رسانههای ایران اعلام کردند که بر اساس مصوبه جلسه مشترک دولت و مجلس، از بهمن ماه، شکر ۲ نرخی میشود و قیمت آن برای اصناف و مصرف کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد.
روز سهشنبه بیستم و هفتم دیماه نیز مشاور وزیر اقتصاد از عرضه نان چند نرخی در کشور خبر داد و گفت که قیمت نان بصورت استانی و بر اساس شرایط تعیین میشود.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به بهانه حذف رانت و پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده در حال جا انداختن قیمتهای دوگانه و حتی چندگانه در بازار است و به نظر میرسد این اتفاق در حوزه ارز هم رخ خواهد داد چراکه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید «عدهای فشار میآورند و میخواهند به ارز دونرخی برگردیم.»
کارشناسان معتقدند اقتصاد دو نرخی «بهشت رانتخواران» است و کالای دو نرخی برای مصرفکنندگان منفعتی ندارد.
محمود سیجانی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز میگوید: «دو نرخی شدن كالاها عامل ایجاد فساد و رانت در بازار است.»
علی اصغر جمعهای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز با بیان اینکه دولت باید برنامه ریزی صحیح و منسجم همچنین توجه به نظرات نخبگان اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهد، گفت: «دو نرخی بودن کالا فساد و رانت را به همراه خواهد داشت.»
هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس نیز معتقد است که «اولین ضربه دو یا چند نرخی بودن هر کالایی در بازار ایجاد بستر رانت و فساد است، فرقی هم نمیکند که این دو نرخی بودن برای کالایی مانند ارز باشد یا خرید نان، در هر دو مورد مضر خواهد بود.» این نماینده سابق تاکید کرده بود که «برای مقابله با چنین تخلفاتی یک سیستم نظارتی قوی موجود باشد.»