روزنامه وال‌استریت جورنال در مقاله مفصلی می‌گوید که آمریکا با افزایش فشار بر بغداد، مانع انتقال دلار به ایران می‌شود.
به نوشته این روزنامه، عراقی‌ها عاملی غیرمنتظره را دلیل تضعیف ارزش پول خود می‌دانند؛ عاملی که بهای مواد غذایی و کالاهای وارداتی را افزایش داده است. این عامل، سیاست جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک است.
مقامات آمریکایی و عراقی می‌گویند که فدرال رزرو نیویورک از ماه نوامبر کنترل‌های شدیدتری را بر معاملات بین‌المللی دلاری توسط بانک‌های تجاری عراق اعمال کرده است. این محدودیت‌ها با هدف کاهش پولشویی و انتقال غیرقانونی دلار به ایران و سایر کشورهای به شدت تحریم شده در خاورمیانه صورت گرفته است.
صدای آمریکا در تلاش است موضع مقامات عراقی را درباره این گزارش جویا شود.
برخی از مقامات ارشد عراقی که با ایران ارتباط دارند، به شدت از سیستم جدید انتقاد می‌کنند. بر اساس یک گزارش منتشر شده، هادی العامری، رئیس یک حزب سیاسی و شبه نظامی مورد حمایت ایران، در جلسه ۱۰ ژانویه به سفیر فرانسه گفت: «همه می‌دانند که چگونه آمریکایی‌ها از ارز به‌عنوان سلاحی برای گرسنگی دادن مردم استفاده می‌کنند.»
طبق رویه جدید، بانک‌های عراقی باید حواله‌های دلاری را در یک پلتفرم اینترنتی جدید به بانک مرکزی ارسال کنند که در مرحله بعد توسط فدرال رزرو بررسی می‌شود.
مقامات آمریکایی می‌گویند که این سیستم با هدف محدود کردن استفاده از نظام بانکی عراق برای قاچاق دلار به تهران، دمشق، و سایر مراکز پولشویی در خاورمیانه پیاده شده است.
طبق قوانین قدیمی، صاحبان حساب عراقی تا پیش از انتقال دلارها، مجبور نبودند فاش کنند که این پول برای چه کسی ارسال می‌شود.
سخنگوی فدرال رزرو نیویورک درباره حساب‌هایی که برای دولت‌های خارجی مانند عراق نگهداری می‌کند، گفت: «ما یک نظام سازگار قدرتمند برای این حساب‌ها داریم که در طول زمان و در پاسخ به اطلاعات جدید تغییر می‌کند.»
به گفته یک مقام آمریکایی، سیستم جدید «توانایی عوامل شرور برای استفاده از نظام بانکی عراق» را محدود می‌کند.
به گفته مقامات عراقی و اسناد دادگاه، بانک مرکزی همچنین انتقال دلار توسط بانک آسیای اسلامی، بانک خاورمیانه عراق، بانک اسلامی انصاری، و بانک اسلامی القبوده را ممنوع کرده است.
مقامات آمریکایی سال‌ها بر عراق فشار آورده‌اند تا کنترل بیشتری بر فعالیت‌های بانک‌های خود داشته باشد.
مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند که در سال ۲۰۱۵، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری به صورت موقت جریان میلیاردها دلار به بانک مرکزی عراق را به دلیل نگرانی از اینکه دلارها سر از بانک‌های ایرانی درآورند و احتمالا به شبه‌نظامیان داعش منتقل شوند، مسدود کردند.
علی‌رغم برخی از انتقادها، تعدادی از مقامات عراقی از کنترل بیشتر بر بانک‌های خصوصی حمایت می‌کنند.
به گفته هادی اسلامی، یکی از اعضای پارلمان عراق که در کمیسیون مبارزه با فساد این نهاد مبارزه می‌کند، احزاب سیاسی و شبه‌نظامیان عراقی اکثر بانک‌ها را کنترل می‌کنند و از این مراکز برای قاچاق دلار به کشورهای همسایه استفاده می‌کنند. او تأکید دارد که «ما باید این جریان را فوراً متوقف کنیم.»
بانک‌های عراقی از هنگام حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ که به سقوط صدام حسین منجر شد، آزادی عملی بیشتری داشتند و با قوانین سختگیرانه کمتری مواجه بودند.
اما به گفته مقامات، سال‌ها زمامداری دولت‌های ضعیف، و بحران‌هایی مانند شورش علیه حضور آمریکا در عراق یا تسلط داعش بر بخش‌های بزرگی از کشور موجب شد تا دولت‌ها، تطابق نظام بانکی عراق با شیو‌های انتقال پول جهانی را به تا به امروز به تعویق بیندازند.
به گفته مقامات آمریکایی و عراقی، و براساس آمار رسمی دولت عراق، از هنگام اجرایی شدن رویه جدید، ۸۰ درصد یا بیشتر حواله های روزانه دلاری عراق که پیشتر در برخی روزها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار بود، به دلیل عدم آگاهی کافی یا اشتباهات دیگر مسدود شده است.
با نایاب شدن دلار، ارزش پول عراق در مقابل دلار تا ۱۰ درصد کاهش یافته است که منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی مانند تخم مرغ، آرد، و روغن شده است.
این آشفتگی نمونه‌ای از روابط محتاطانه اما در هم تنیده میان واشنگتن و بغداد است. از هنگامی که آمریکا به تأسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴ کمک کرد، دلار آمریکا تا حد زیادی به پول اصلی این کشور تبدیل شده است؛ زیرا بخش عمده‌ای از اقتصاد با پول نقد کار می‌کند.
برای تأمین دلار عراق، هواپیماها هر چند ماه یک بار پالت‌های پول آمریکایی را به بغداد تحویل می‌دهند. اما دلارهای بیشتری به صورت تراکنش‌های بانک‌های خصوصی عراق به گردش در می‌آید که از حساب‌های رسمی عراق در فدرال رزرو نیویورک پرداخت می‌شود، جایی که عراق عواید حاصل از فروش نفت خود را واریز می‌کند.
مقامات آمریکایی می‌گویند که اعمال قوانین سختگیرانه‌تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک‌های خصوصی عراقی برای مقامات بغداد تعجب‌آور نبود. این محدودیت‌ها در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه‌داری آمریکا، و فدرال رزرو نیویورک به صورت مشترک اجرا شدند. به گفته مقامات آمریکایی افزایش نرخ دلار در عراق ربطی به اعمال این قوانین جدید ندارد.
با این حال گروهی از مقامات، بانک‌داران، و واردکنندگان عراقی این سیستم جدید را عامل یک شوک مالی غیر ضروری می‌دانند که مشکلات اقتصادی وخیم آنها را بدتر کرده است.
محمد السودانی، نخست وزیر عراق، که همزمان با شروع کاهش ارزش پول کشور روی کار آمده است، می‌گوید که اقدام فدرال رزرو نیویورک به فقرا آسیب می‌زند و بودجه سال ۲۰۲۳ عراق را تهدید می‌کند. به گفته او ماه آینده یک هیئت عراقی با پیشنهاد توقف شش ماهه این طرح راهی واشنگتن می‌شود.
