بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده «میزان نقدینگی» کشور در پایان خرداد سال جاری را «۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان» اعلام کرد که این میزان، حاکی از «رشد ۳۷.۸ درصدی» نسبت به خردادماه سال گذشته است.
بر پایه «گزیده آمارهای اقتصادی» منتشره از سوی این نهاد عالی پولی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال «۷.۹۷۲» بوده که «۷.۸ درصد» نسبت به خردادماه سال گذشته «افزایش» داشته، در حالی که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل «۵.۶ درصد» رشد را نیز شاهد بوده است.
نقدینگی به مجموع وجه نقد، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) اطلاق می‌شود. یافته‌های اقتصادی حاکی از آن است که رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و باعت تورم بیشتر می‌شود.
با استناد به این گزارش رسمی منتشره در رسانه‌های ایران، میزان «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، «۱.۴ درصد کم شده و «خالص مطالبات» این نهاد ارشد بانکی کشور از «بخش دولتی» با «۳.۳ درصد» رشد نسبت به خرداد سال قبل، به «۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» با «۲۷.۸ درصد» رشد به «۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» رسیده است.
در این حال، بر مبنای آمار پولی و بانکی منتشر شده مشابه در بیست و چهارم تیرماه امسال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، میزان نقدینگی به «۴۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان» رسیده بود که بیانگر رشد «۲.۳ درصدی» در مقایسه با سال قبل بود و آمار خردادماه نیز بیانگر «تداوم رشد نقدینگی» در اقتصاد کشور است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران چهارم تیرماه درباره «افزایش تورم ماهانه» در خردادماه که با «رکوردشکنی تاریخی» به حدود «۱۲ درصد» رسید، با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، پذیرفت که «بخش قابل توجهی» از رکوردشکنی «ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده» و نوشته بود که این تورم که در هزینه مردم پنهان بوده، در حال حاضر با «جبران نقدی برای مردم»، بروز پیدا کرده است.
محمدهادی سبحانیان گفته بود که علاوه بر «حذف ارز ترجیحی»، مواردی همچون «افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌‌های جهانی» به دلیل حمله روسیه به خاک اوکراین و همچنین «الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات» از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، «افزایش دستمزد و انرژی» و همچنین «تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها» از دیگر دلایل «تورم اخیر» است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، «رشد نقدینگی» در یک جامعه ارتباط نزدیکی با «افزایش تورم» دارد و حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول به ویژه «خلق پول بدون پشتوانه» می‌تواند موجب «همبستگی قوی میان رشد پول و تورم سنگین» شود.
از سوی دیگر، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیست و سوم اردیبهشت‌ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی می‌شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.
این اظهارات در حالی است که از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال حجم قابل توجهی از «خلق پول» در قالب «کمک هزینه معیشتی» ناشی از «آزادسازی قیمت کالاهای اساسی» و «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» توسط دولت جمهوری اسلامی و به دستور مستقیم ابراهیم رئیسی در سطح جامعه تزریق شده است.
