بیش از هزار نفر از فعالان حوزه کسبوکار ایران در پژوهشی اعلام کردهاند که چشمانداز روشنی به فضای اقتصادی ۱۴۰۱ ندارند.
وبسایت «دیدهبان کسبوکار» با اشاره به پژوهشی که فروردینماه ۱۴۰۱ که به سرپرستی دکتر علی داوری، عضو هیات علمی گروه کسبوکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتر مهدی صانعی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودانجام شده مینویسند که فعالان حوزه کسبوکار در ایران فعالیت این بخش در ماههای پیش رو و در طول سال ۱۴۰۱ را روشن ارزیابی نمیکنند.
نتیجه این پژوهش که با توزیع بیش از یکهزار پرسشنامه میان فعالان حوزه کسب و کار انجام شده است حاکی از آن است که: «کارآفرینان به محیط کسبوکار ۱۴۰۱ بدبین هستند.»
- چالشهای اقتصادی کشور
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر همزمان با پایین آمدن فعالیت دوران کرونایی و شرایط حاصله از تحریمهای بینالمللی، با رکود طولانی در بخشهای مولد و تورم بالا در حوزههای خدماتی و کالایی مواجه است.
در حالی که نرخ تورم در ماههای گذشته روندی صعودی داشته است، گزارشها نشان میدهد نظام پولی و بانکی ایران با سرعتی بیش از پیش اقدام به «چاپ پول» کرده و بخش اقتصاد دچار افزایش ماهانه «رشد نقدینگی» شده است.
«رشد نقدینگی» نیز از دیگر چالشهای بزرگ بحران اقتصادی ایران است که در آن، نظام پولی و بانکی دولتی ایران با سرعتی بیش از پیش، اقدام به «چاپ پول» بصورت فیزیکی و اعتباری میکند و به نوشته وبسایت تجارتنیوز، پیشبینی میشود بهزودی «از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.»
- گزارشی تلخ اما واقعی
مسعود رفیعی طالقانی، روزنامهنگار اقتصادی ساکن تهران، در این ارتباط به صدای آمریکا میگوید که این گزارش آماری و نظرسنجی، در نگاه نخست دارای اشکال اساسی در «واژه پردازی» گزارش است.
این روزنامه نگار اقتصادی میگوید که در این گزارش و پژوهش از واژه «بدبینی فعالان اقتصادی به فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۱» استفاده شده حال آنکه این بدبینی نیست، بلکه «واقع بینی» فعالان اقتصادی کشور به سبب موقعیتی که در بخش اقتصادی دارند و لازم است که آنها واقع بین باشند.»
رفیعی طالقانی در ادامه تاکید میکند که این «واقع بینی» در ۱۴۰۱ به فعالان اقتصادی کشور میگوید که «سیر تحولات» به سمتی نیست که ما با یک روند مثبت روبرو باشیم و اگر به میراث ۱۴۰۰ در حوزههای کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری، تشدید رکود، کم رونقی صادرات، نرخ ارز و تشدید مهاجرت نیروهای متخصص نگاه کنیم، ما در هیچ کدام از این حوزهها، با سیاستی جدید یا سیاستگذاری جدیدی روبرو نبودهایم که «بارقه امیدی» را در فعالان اقتصادی ایجاد کند.
این روزنامهنگار اقتصادی در ادامه معتقد است همچنان که در سرتاسر جامعه ایران میبینیم، «با امواج ناامیدی مردم» مواجه هستیم. تغییری در حوزه سیاست داخلی، سیاستهای اقتصادی یا فضای بینالمللی (مرتبط با ایران) ایجاد نشده که ما بخواهیم در حوزه کسب و کار و حوزههای مرتبط، تغییری را شاهد باشیم، بنابر این «۱۴۰۱ نیز در تداوم ۱۴۰۰ خواهد بود.»
او تاکید میکند که با همان روندها و همان اتفاقات سال گذشته در سال پیش رو مواجهیم و از این رو، نتایج این نظرسنجی، جدی است و پاسخ فعالان اقتصادی بر اساس آن چیزی است که در در روندهای اقتصادی کشور میبینیم.»
مسعود رفیعی طالقانی در خصوص پیامدهای چنین نظرسنجی نیز میگوید که «شوربختانه پیامدهای این نظرسنجی و آنچه که فعالان اقتصادی نسبت به اوضاع اقتصادی کشور باور دارند، این است که ما با «گسترش» امواج ناامیدی «بین طبقات مختلف اجتماعی» در ایران مواجه هستیم.»
- تنها روزنه امید
این گزارش پژوهشی از فعالان اقتصادی ایران که مورد توجه کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز قرار گرفته است، تنها «روزنه امید» فراروی کسبوکارهای ایرانی در سال۱۴۰۱ را «کاهش محدودیتهای کرونایی و تحریمها» دانسته است.
گزارش دیدهبان کسبوکار نشان میدهد در حالی که ۴۴ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقد به «تشدید رکود تولید» طی امسال هستند که ۳۷ درصد از آنان نیز بر این باورند که امسال «رونق صادراتی» وجود خواهد داشت، هر گند ۳۱ درصد نیز اعلام کردهاند که احتمال میرود «محدودیت بیشتر صادراتی» از سوی دولت اعمال شود.
بر اساس این مطالعه و پژوهش صورت گرفته، ۵۳ درصد از کارآفرینان هم بر این باورند که امسال «کاهش تحریمها» رخ خواهد داد. این در حالی است که ۷۱ درصد پرسششوندگان معتقدند که «امسال تورم افزایش خواهد داشت.»
- تداوم رکود تورمی
اقتصاد ایران در حالی سال ۱۴۰۰ را به پایان رساند که بسیاری از صاحبان مشاغل نسبت به رکود «بازار شب عید» در اسفندماه گلایه داشتند و به رغم آغاز ماه قمری رمضان در فروردینماه ۱۴۰۱ این بازار همچنان بیتحرک و ایستا بود.
تشدید «مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیلکرده»، نکته دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. ۶۱ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی دیدهبان کسبوکار معتقدند مهاجرت نیروی انسانی متخصص از کشور «افزایش خواهد یافت.»
همچنین ۸۰ درصد از کارآفرینان سوالشونده در این تحقیق، اعلام کردهاند که «امسال قیمت مواد اولیه و محصولات و خدمات نهایی، افزایش خواهد یافت» در حالی که ۸۳ درصد نیز معتقدند که «هزینه کسبوکارها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها تصاعدی میشود.»
این در حالی است که روزنامه دنیای اقتصاد در اولین روز اردیبهشت سال جاری با انتشار صورت مالی شرکتها و بانکهای دولتی در ایران خبر داد که شرکتهای تحت مدیریت دولت در حالت ورشکستگی و زیان دهی قرار دارند.