جدیدترین جدول منتشره از تغییرات «نرخ سود بین بانکی» نشان می‌دهد که «نرخ سود» در بازار داخلی میان بانک‌های دولتی و خصوصی ایران از «۲۰.۳۶ درصد» در ابتدای سال جاری به «۲۱.۱۴ درصد» در اواسط تیرماه امسال رسیده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، در هفته منتهی به ۲۳ تیرماه نرخ سود بین بانکی برابر با «۲۱.۱۴ درصد» بوده که بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در سال جاری است و نرخ سود بین بانکی در روزهای اخیر وارد «کانال ۲۱ درصد» شده است.
نرخ بهره بین بانکی، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار «کسری ذخایر» می‌شوند، از «سایر بانک‌ها» در «بازار بین بانکی» یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
خبرگزاری «ایمنا» در ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ در این ارتباط با اشاره به اینکه نرخ سود بین بانکی بر «سایر بازارها» تأثیر می‌گذارد، نوشته بود: افزایش این نرخ، هزینه «تأمین کسری» را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با «نرخ‌های بالاتری» به سپرده‌گذارهای خود «سود» پرداخت کنند «تا کسری خود را جبران کنند.»
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۶ تیرماه امسال «۲۰.۹۵ درصد» بوده که با «رشد چشم‌گیری» در هفته اخیر به «۲۱.۱۴» درصد رسیده و خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسدارن در این ارتباط نوشته است: بررسی «روند تغییرات» این نرخ، نشان می‌دهد استارت روند افزایشی از «ماه‌های گذشته» زده شده است.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در پایان فروردین امسال حجم نقدینگی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به «۴ هزار و ۸۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان» رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن «۳۹ درصد» رشد داشته است.
در کنار آمار منتشر شده از حجم نقدینگی تا فروردین‌ماه، از نیمه اردیبهشت‌ماه نیز حجم قابل توجهی از «خلق پول» در قالب «کمک هزینه معیشتی» ناشی از «آزادسازی قیمت کالاهای اساسی» و «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» توسط دولت جمهوری اسلامی در سطح جامعه تزریق شده است.
بر اساس این گزارش رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، نرخ «رشد دوازده‌ماهه نقدینگی» در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نیز معادل «۳۸.۲ درصد» بوده است.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیست و سوم اردیبهشت‌ماه مدعی شده بود که «با محاسباتی که انجام شده»، پیش‌بینی می‌شود «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در آزادسازی یارانه‌های حمایتی و تخصیص یافته به کالاهای حمایتی، «کمتر از ۱۰ درصد» بر سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد.
تغییر نرخ بهره بین بانکی، یکی از روش‌ها و سیاست‌های «کنترل حجم نقدینگی و خلق پول» توسط بانک‌هاست که بانک مرکزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی نیر در شرایط «تورم شدید» و «رشد نقدینگی» در جامعه، سعی دارد از این ابزار استفاده کند، هر چند پس از یکسال از روی کار آمدن کابینه ابراهیم رئیسی، نرخ سود بین بانکی نیز رشد یافته و نتوانسته از ثبات درون ساختاری میان نظام پولی و بانکی کشور برخوردار باشد.
پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۱۲
