گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در نخستین گزارش خود در این مقام، از سران جمهوری اسلامی خواست با گزارشگر، همکاری کامل داشته باشند و اجازه دسترسی بدون مانع به کشور را به او بدهند.
مای ساتو که ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ جانشین جاوید رحمان شد، روز شنبه ۲۱ مهرماه در گزارش خود با اشاره به جلوگیری جمهوری اسلامی از حضور گزارشگران سازمان ملل در ایران، از زمان ایجاد این مأموریت در سال ۲۰۱۱ خاطرنشان کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید جمهوری اسلامی را تشویق کنند تا ضمن همکاری کامل با گزارشگر ویژه، گزارش‌ها و بیانیه‌های عمومی گزارشگر ویژه را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.»
او همچنین از جوامع بین‌المللی خواست با توجه به بیانیه‌های عمومی، مکاتبات و گزارش‌های منتشر شده توسط گزارشگر ویژه، به مسائل حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از قربانیان، خانواده‌های قربانیان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و کارشناسان از جمله دانشگاهیان ایران هم دعوت کرد با ارسال موارد نگران‌کننده حقوق بشر به گزارشگر ویژه و به اشتراک گذاشتن روایتهای خود، الهام‌بخش ارتقای حقوق بشر در ایران باشند.
خانم مای ساتو سه اولویت دوره حضور خود در این مقام را «شفافیت، جنسیت و حق حیات» عنوان و تصریح کرد که سعی می‌کند در دوران حضورش در این سمت همه این مسائل را به دقت و جدیت بررسی کند.
او همچنین با بیان این که «زنان باید بتوانند حق انتخاب داشته باشند و زنانی که نمی‌خواهند حجاب داشته باشند، حق دارند در جامعه مشارکت کنند» از مقامات جمهوری اسلامی خواست «تمام قوانین تحمیلی پوشش اجباری را لغو کند.»
او به افزایش موارد اعدام در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «مجازات اعدام، نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض رویه‌های عادلانه است از همین رو حکومت ایران باید به ایجاد تعلیق مجازات اعدام با هدف لغو کامل آن توجه جدی داشته باشد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بر لزوم آزادی عقیده، بیان، اجتماعات و تجمع مسالمت‌آمیز در ایران هم تاکید و اضافه کرد: «مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و خانواده‌های آنها، نباید با ارعاب، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، محرومیت از آزادی یا زندگی یا سایر مجازات‌های خودسرانه مواجه شوند.»
مای ساتو «دسترسی به موقع همه زندانیان به مراقبت‌های بهداشتی» را از وظایف حکومت ایران برشمرد و افزود: «جمهوری اسلامی باید کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون علیه شکنجه، کنوانسیون حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها، پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در ابتدای ماه نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز در مورد یافته‌های گزارش خود با اعضای مجمع نشست عمومی برگزار خواهد کرد و به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، دانشمند علوم اجتماعی، اهل ژاپن، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴ و در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.
ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. ماموریت او یک ساله خواهد بود و هر سال توسط شورای حقوق بشر قابلیت تمدید دارد. با این وجود هر فردی حداکثر برای شش سال می‌تواند به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران طبق قطعنامه‌ای که هر سال در نشست ماه مارس شورای حقوق بشر تصویب می‌شود موظف است سالانه دو بار، گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران را منتشر کند و آنرا در اختیار سازمان ملل و کشورهای عضو آن بگذارد.
گزارشگر ویژه همچنین مسئولیت پیگیری و نامه‌نگاری با مقامات جمهوری اسلامی در مورد پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با حقوق بشر را نیز در طول سال برعهده دارد و در همکاری با دیگر سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل در صورت لزوم واکنش‌های جمعی را نیز هدایت می‌کند.
