علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، در واکنش به گزارش‌ها درباره اجرای طرح «مزد منطقه‌ای» در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا آن را «ارزان‌سازی نیروی کار و تحمیل بی‌حقوقی مطلق به کارگران» خواند و گفت که این رویه «عمری به درازای عمر ننگین حاکمیت اسلامی دارد.»
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه دهم آبان، بدون تایید برخی گزارش‌ها درباره بحث درباره حداقل دستمزد کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار گفت: «قانون‌گذار در مورد ترمیم دستمزد گفته این کار سالانه انجام شود که ما آن را مشخص کردیم.»
همزمان، خبرگزاری حکومتی تسنیم، خبر داد که «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» خواستار اجرای مزد منطقه‌ای شده است. اما فعالان کارگری اجرای این طرح را به معنای «بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران» ارزیابی می کنند.
صولت مرتضوی پیشتر با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده و در عین حال، پیشنهاد داده بود که کارگران درباره افزایش دستمزد خود با کارفرمایان مذاکره کنند. این در شرایطی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد کاگران است.
همزمان، خبرگزاری تسنیم خبر داد که «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» گفته است که «برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود.»
پیش از این و در گذشته، از جمله در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، تلاش‌هایی برای اعمال این نوع دستمزد به عمل آمد، اما به دلیل انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شد.
به نوشته تسنیم، موافقان این طرح عنوان می‌کنند که «اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.»
اما فعالان کارگری، در مورد این تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان معتقدند در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اعلام این که «مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است» به تسنیم گفت: «امروز حقوق تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن مزد منطقه‌ای دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به‌منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به‌کار می‌گیرند.»
او اعمال مزد منطقه ای را «یک‌طرفه» و «به‌نفع کارفرما» دانست که «کرامت و شأن انسان‌ها» را رعایت نمی‌کند زیرا کارگران و سایر مزدبگیران «به‌دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.»
پیشتر نیز تغییراتی در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از سوی دولت های وقت جمهوری اسلامی انجام شده است. تغییراتی با توجیه افزایش اشتغال و یا رونق اقتصادی اما گزارش ها نشان می دهد که هیچ تغییری ایجاد نشد. برای مثال، می توان به خروج کارگاه های زیر ۵ کارگر و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار اشاره کرد.
این اقدامات بر اساس گزارش فعالان و تشکل های کارگری و حتی شماری از رسانه های رسمی تنها به زیان کارگران به ویژه در مورد برخورداری از دستمزد مناسب با شرایط اقتصادی ایران تمام شده است.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، به صدای آمریکا گفت: «ارزان‌سازی نیروی کار و تحمیل بی حقوقی مطلق به کارگران، عمری به درازای عمر ننگین حاکمیت اسلامی دارد.»
او افزود: «اگر به گذشته برگردیم و بحث های دهه ۶۰ پیش از تصویب قانون کار و طرح پیشنهادی وزیر کار وقت احمد توکلی را مد نظر قراردهیم، دو دیدگاه در حاکمیت است با هدف مشترک. یکی تلاش دارد ارزان سازی و بی حقوقی را مدون و قانونی کند. دیگری می خواهد با داشتن قوانین عامه پسند در عمل همین اهداف را دنبال نماید.»
آقای نوایی تاکید کرد که خروج کارگران از شمول بعضی از مواد قانون کار و نیز اجرای برخی اقدامات مانند مزدمنطقه ای، مزد بر اساس بهره وری، استاد شاگردی و مناطق ویژه، موضوع جدیدی نیست و افزود: در دوران محمود احمدی نژاد و دیگران هم این مسایل انجام شد و الان هم در برنامه توسعه هفتم هم مطرح شده است.
وی اشاره کرد که « دولت رئیسی هم سیاست های دوران احمدی نژاد را پیش می برد و وزیر کار برای پیش بردن همین اهداف پس از برکناری عبدالملکی وزیر کار قبلی بر مسند وزارت خانه نشسته است.»
در این حال حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم به تسنیم گفت که «شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به‌سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مسئله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوءاستفاده کارفرمایان می‌شود.»
در این حال، به نوشته تسنیم، محمد عطاردیان، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، هم مخالف منطقه‌ای شدن مزد است.
او گفت: «وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست، در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانی که جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.»
محمد عطاردیان اشاره کرد که «مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیفتد».
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین از تلاش ها برای «اعمال دستمزد منطقه ای و خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ تن از قانون کار» انتقاد کرد و تحقق این تلاش ها را به معنای «به باد فنا دادن تامین اجتماعی» دانست.
عیدعلی کریمی افزود که وقتی این کارگاه ها «از قانون کار خارج شوند، کارفرماها از پرداخت حق بیمه هم شانه خالی خواهند کرد.»
در این ارتباط، صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ، در گفتگو با صدای آمریکا اشاره کرد که خروج کارگاە های تا ١٠ کارگر از شمول قانون کار در زمان دولت محمد خاتمی با استناد بە مواد ١٨٩ و ١٩١ قانون کار کە بە دولت اجازە می دهد بعضی از مشاغل را بە مدت معینی بطور موقت از شمول قانون کار حذف کند، انجام گرفت.
او اضافه کرد: دولت های بعدی نیز پس از پایان مهلت ٣ سالە همگی بدون استثنا آن را دایمی تلقی کردند و ادامە دادند.
این فعال سندیکایی گفت: «هدف، حذف کارگران غیر ثابت و فصلی کە بیشتر در بخش کشاورزی و ساختمانی کار می کردند، بود ولی دولت ها و مجلس ها با تعبیر دل بخواهانە از قانون، آن را بە کارگاە های عادی کە ماهیت کارشان مستمر است، تعمیم دادند. »
آقای کارگر بر این اعتقاد است که مستثنی کردن کارگران از شمول قانون کار بە معنی محروم کردن آنها از حقوقی است کە در قانون کار برای عموم کارگران در نظر گرفتە شدەاند.
او اضافه کرد: «برای مثال، کارفرما اجباری برای پرداخت دستمزد و مزایای مزدی کە بخشی از دستمزد محسوب می شود، ندارد. می تواند ساعات کاری قانونی را رعایت نکند. می تواند از بیمە کردن کارگر سر باز زند، از دادن مرخصی های استحقاقی خودداری کند. هر وقت خواست کارگر را بدون پرداخت حق سنوات اخراج کند و یا عیدی، حق اولاد، حق مسکن بە کارگر ندهد.
این فعال سندیکایی اشاره کرد که حتی خیلی از صاحبان کارگاە های بزرگ تر نیز برای استفادە از از مزیت این قانون، کارگاە های خود را بە چند کارگاە تقسیم کردە اند.
به گفته صادق کارگر بر اساس آمار رسمی، بیش از دو سوم کل نیروی کار در ایران در کارگاە های ١٠ نفرە و کمتر کار می کنند.
وی تاکید کرد که بر اساس این سیاست، علاوە بر محرومیت میلیون ها کارگر از مزایای قانون کار، تامین اجتماعی نیز تاکنون متحمل زیان های هنگفتی شدە است و با تمدید آن زیان های بیشتری را باید متحمل شود.
با این وجود، آقای کارگر گفت: «بی حقوق سازی نیروی کار البتە تنها در کارگاە های کوچک خلاصە نمی شود، زیرا سال ها است کە عملا بسیاری از حقوق کار در حکومت اسلامی لگد کوب می شود و حالا کار به جایی رسیدە کە وزیر و مدیران ارشد وزارت کار با توسل بە روش های مختلف قوانین حمایتی را کە بە زیان حکومت باشد بدون شرم و حیا زیر پا می گذارند.»
این فعال سندیکایی به «احیای قانون استاد شاگردی، تغییراتی کە در ارتباط با حقوق بازنشستگی و تغییر قوانین در برنامە هفتم در دست تصویب است» اشاره کرد و گفت: «رژیم هیچ حق و حقوقی برای کارگر قائل کە نیست، هیچ، بلکە می خواهد هر حقوقی را کە کارگر در طول بیش از یک قرن در اثر مبارزە و فعالیت بدست آورده است، از میان بردارد و نظامی را بر جای آن مستقر کند کە بی شباهت بە بردگی نیست.»
