مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که حدود ۶ میلیون تن در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می‌کنند و مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است.
براساس گزارش وب سایت «تجارت نیوز» که روز پنجشنبه چهارم آبان منتشر شد، این حمعیت ۶ میلیونی در جایی زندگی می‌کنند که «از امکانات اولیه زندگی مانند بهداشت و آموزش باکیفیت محروم هستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد نوشته است: «همه استان‌های کشور با پدیده زاغه‌نشینی مواجه‌اند.»
بر همین اساس، اعلام شده است که الگوی سکونت غیررسمی از دهه‌های قبل نشان می‌دهد که جمعیت وسیع‌تری از جامعه در معرض محرومیت از حقوق اولیه زندگی خواهند بود.
به گزارش این مرکز ، حدود ۲۰ میلیون تن در ایران در «بافت‌های ناکارآمد شامل سکونت‌گاه غیر رسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند.»
بازوی پژوهشی مجلس نوشته است که حدود ۶ میلیون تن از این جمعیت، به طور مشخص در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می‌کنند. کسانی که «اقتصاد ناکارآمد و فقر آنها را زاغه نشین و در جای جای کشور پراکنده کرده است.»
این گزارش نشان دهنده وخامت شرایط اقتصادی به خصوص در حوزه مسکن در ایران است چرا که این گزارش تاکید می کند که مساحت و تعداد خانوارهایی که در محدوده سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می‌کنند، در حال افزایش است.
رسانه ها در ایران پیشتر گزارش هایی را در مورد روند رو به رشد فقر و محرومیت از امکانات ابتدایی منتشر کرده اند. در این ارتباط وحید محمودی، اقتصاددان، روز ۲۵ مهر در سرمقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «در تمام مطالعاتی که توسط محققان دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر انجام شده است کمتر از سه دهک جمعیتی دچار فقر مطلق نیستند. مطالعات از ۳۰ تا ۵۰درصد جمعیت کشور را درگیر فقر مطلق می‌دانند.»
شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم چیزی نیست که دیگر مسئولان ان را انکار کنند. در همین مورد، قائم مقام وزیر کشور در بهمن سال ۱۴۰۱ گفته بود که در کل ایران «۲۰۲۰ منطقه محروم داریم که جمعا ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در آن مناطق سکنی دارند.»
علی آقا محمدی تاکید کرده بود که برای بهبود وضعیت این جمعیت و رفع محرومیت از این مناطق، باید اقداماتی اساسی در زمینه‌های مسکن، سلامت و بهداشت، اشتغال، آموزش و تحصیل، تغذیه و پوشاک، ورزش و تفریحات و همچنین فرهنگ و مذهب انجام شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز شنبه ۳۰ اردیبهشت سال جاری با استناد به جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.
در بخشی از این گزارش آمده بود که این جمعیت «فقرای مسکن»،در ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بود اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، هم روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»
روزنامه «شرق» نیز در روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.
این در شرایطی است که ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌انتخاباتی «وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن» را داده بود و در دو سال گذشته بارها بر این موضوع تاکید کرده است.
اما نه تنها این وعده محقق نشده بلکه روند زاغه نشینی و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران شتاب گرفته است و بسیاری از مردم به خصوص در تهران نیز با مشکل تامین مسکن مناسب مواجه هستند.
آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در شهریورماه نزدیک به ۸۱ میلیون تومان بوده است. این در شرایطی است که متوسط دریافتی حقوق یک کارمند در محدوده ۱۰ میلیون تومان و متوسط دریافت دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در محدوده ۸ میلیون تومان قرار دارد.
