بحران معیشتی در ایران کماکان ادامه دارد و فشار اقتصادی بر اقشار مزدبگیر، به ویژه کارگران، بیش از سایرین است.
رسول گرگیج، فعال کارگری، میگوید که امروزه کارگران برای تامین حداقلهای زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. او میگوید که علاوه بر عدم توازن بین دستمزد و هزینه، امنیت شغلی نیز یکی از مشکلات کارگران است.
رسانههای ایران بارها از شرایط نامساعد معیشت کارگران گزارش تهیه کردهاند. کارگران نیز در شش ماه گذشته در چند نوبت درخواست ترمیم دستمزد خود را به وزارت کار ارائه دادهاند.
در آخرین مورد، معاون وزیر کار در هشتم مهرماه گفت که صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. او همچنین تاکید کرد که در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار ایجاد تغییرات در فرمول تعیین دستمزد شده است. این مرکز در گزارشی با روند رو به رشد تورم در سالهای اخیر پرداخته و نوشته است که دولت باید الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.
در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعیین شده ۶۴ درصد هزینههای زندگی در فروردین را پوشش میداد اما با رشد تورم این سهم در اسفند ماه همان سال به ۳۸ درصد رسید.
وزیر کار در زمان تعیین میزان افزایش دستمزد به نمایندگان کارگری قول ترمیم دستمزد را داده بود اما پس از درخواست کارگران هرگونه قول برای بازنگری در دستمزد را رد کرد.
کارگران در واکنش به این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که این دیوان نیز با رد شکایت کارگران اعلام کرد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس قانون عمل شده است.
این شرایط در نهایت باعث شده است که برخی کارگران به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. یک عضو کارگری شورای عالی کار میگوید که جذابیت دستمزد در کشورهایی مانند عراق، قطر، عمان و یا حتی افغانستان باعث مهاجرت کارگران شده است.