سازمان حقوق بشری ههنگاو روز جمعه ۱۷ اسفند در آستانه (۸ مارس) و روز زن در گزارشی اعلام کرد حاکمان جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی دستکم ۳۰ زندانی زن را در زندانهای ایران اعدام کردهاند.
ههنگاو در این «گزارش مستند» که با موضوع «نقض حقوق زنان در ایران طی سال ۲۰۲۴» تنظیم شده است خاطرنشان کرد در این مدت علاوه بر اعدامهای صورت گرفته، دستکم ۱۴۱ زن نیز بازداشت و ۱۳۶ فعال زن هم توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به حبس، اعدام و شلاق محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش اعدام زنان در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی، نسبت به سال ۲۰۲۳، دستکم ۸ مورد معادل ۳۶٪ افزایش یافته و بیشترین تعداد اعدام زنان در استانهای آذربایجانشرقی (۵ مورد) و خراسان جنوبی (۴ مورد) ثبت شده است.
بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری در ایران و سازمانهای بینالمللی، در سال گذشته نیز به مانند سالهای پیشین، جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین آمار اعدام زنان در جهان بوده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۴۱ زن در شهرهای مختلف ایران توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند که در این میان، سه نفر زیر ۱۸ سال، ۱۴ نفر از خانوادههای دادخواه، ۴ نفر معلم و استاد دانشگاه، ۱۰ نفر دانشجو و ۲ نفر نیز وکیل و حقوقدان و ۷ نفر از این زنان معترض به حجاب اجباری بودهاند.
بنابر گزارش ههنگاو، دستکم ۱۳۶ فعال زن نیز در سال ۲۰۲۴ توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با احکامی نظیر اعدام، حبس و شلاق روبرو شدهاند که در این میان احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی با موجی از مخالفتهای داخلی و خارجی روبرو شده است.
۱۷ سازمان حقوق بشری ۱۴ اسفند در نامهای سرگشاده به پارلمان اروپا و ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر و حقوق زنان و استفاده «سیستماتیک از مجازات اعدام» به عنوان ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن صداهای منتقدان متهم کردند و از جامعه جهانی خواستند با این اقدامات حکومت ایران مقابله کنند.
بیش از ۱۲۰۰ تن از فعالان زنان، فعالان علیه اعدام و زندانیان سیاسی نیز ۹ اسفند در بیانیهای از ۴۴ کشور دنیا و نهادهای بینالمللی خواستند تا با فشار بر جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام و نقض حقوق زنان در ایران شوند.