سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۱۰ اسفند نسبت به انتقال ناگهانی بهروز احسانی‌اسلاملو ۶۹ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کردند؛ اقدامی که معمولاً مقدمه اجرای حکم اعدام در ایران است.
عفو بین‌الملل با استناد به گزارش‌های منتشر شده، نوشت که این دو زندانی سیاسی روز هفتم بهمن بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلای آنها، از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند. این انتقال در حالی انجام شد که آنها از حدود یک سال قبل از آن، در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شرکت می‌کردند؛ اقدامی که در اعتراض به موج گسترده اعدام‌ها در ایران شکل گرفته است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات زندان اوین از بهروز احسانی‌اسلاملو و مهدی حسنی خواسته بودند که با نوشتن نامه‌ای ابراز ندامت کنند تا حکم اعدام آنها لغو شود، اما این دو زندانی سیاسی بر بی‌گناهی خود تأکید کردند و از نوشتن چنین نامه‌ای امتناع ورزیدند.
به گزارش عفو بین‌الملل، بهروز احسانی‌اسلاملو روز ۲۷ شهریور سال جاری در نامه‌ای که از زندان خارج و منتشر شد، نسبت به افزایش اعدام‌های خودسرانه هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست برای توقف موج اعدام‌ها اقدام کند.
او در این نامه نوشت: «پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی، اکنون بدون هیچ مدرکی حکم اعدام علیه من صادر کرده‌اند... سکوت جامعه بین‌المللی، این رژیم را برای ادامه اعدام‌ها جسورتر می‌کند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفتم اسفند از جمهوری اسلامی ایران خواستند که حکم اعدام بهروز احسانی‌اسلاملو و مهدی حسنی را متوقف کند.
در حساب کاربری این کارشناسان در شبکه اجتماعی «ایکس» تاکید شد که آقایان احسانی‌اسلاملو و حسنی «در پی محاکمه‌هایی که با شکنجه و اعتراف‌های اجباری مخدوش شده بود»، محکوم به اعدام شدند که این حکم توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفتند که در این مورد با مقامات حکومت ایران در تماس هستند.
این دو زندانی سیاسی با اتهاماتی چون «بغی، محاربه، افساد فی الارض»، «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران، «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم به اعدام شده‌اند.
بر اساس آمار عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۵۳ تن در ایران اعدام شدند که نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال قبل است. در سال ۲۰۲۴ نیز موج اعدام‌ها ادامه یافت و صدها تن، از جمله معترضان و فعالان مدنی، پس از محاکمات ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، به چوبه دار سپرده شدند.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که اعدام بهروز احسانی‌اسلاملو و مهدی حسنی می‌تواند مقدمه‌ای برای موج جدیدی از اعدام‌ها باشد.
سازمان‌های حقوق بشری همچنان خواستار فشار جامعه بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام در ایران هستند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که مجازات اعدام نقض آشکار حق زندگی است و خواستار لغو فوری آن در ایران شده است.
