سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی جدی از رد درخواست اعاده دادرسی بهروز احسانی‌اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی، و احتمال اجرای احکام اعدام آنها، صدور و اجرای احکام اعدام را بخشی از «سیاست هراس‌افکنی» جمهوری اسلامی ایران خواند.
این سازمان حقوق بشری از جامعه مدنی ایران، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواست تا به تلاش‌های خود برای لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی و توقف اعدام‌ها در ایران بیفزایند.
این دو زندانی سیاسی با اتهاماتی چون «بغی، محاربه، افساد فی الارض»، «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران، «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم به اعدام شده‌اند.
پیشتر، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعلام کرده بود که درخواست اعاده دادرسی بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی را رد کرده است.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا حکم دیوان عالی جمهوری اسلامی را «کاملا خلاف موازین قانونی» خوانده و اشاره کرده است: «پدرم دو سال و نیم نتوانست از وکیل منتخب خود برخوردار باشد. ضمن این که هنوز پدرم تفهیم اتهام نشده؛ حتی آخرین دفاع از او گرفته نشده و هیچ شواهدی مبنی بر اتهاماتی که به او وارد شده است، وجود ندارد.»
مهدی حسنی متولد ۱۳۵۵ در شهر زنجان است. او روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در شهرستان زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی در اواخر شهریور سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد. این حکم در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع وی در دیوان عالی متوقف شده بود.
بهروز احسانی‌اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، در آبان ۱۴۰۱، در بحبوحه اعتراضات سراسری، به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات منتقل شد.
او ۳ ماه و نیم بعد به بند ۴ اوین منتقل و پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی در اواخر شهریور ۱۴۰۳، به اعدام محکوم شد.
آقای احسانی در نامه‌ای که چندی پیش از داخل زندان به بیرون ارسال کرد نوشت: «بعد از ۲۲ماه بلاتکلیفی بدون مستندات برایم حکم اعدام صادر کردند. از این نظام اعدامی جز این بر نمی‌آید.»
سازمان عفو بین‌الملل در دی‌ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و همچنین بهروز احسانی‌اسلاملو شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» متشکل از زندانیان ۳۴ زندان ایران در بیانیه هفته پنجاه‌وهفتم خود اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم حکومتی در بهمن‌ماه، موج جدیدی از اعدام‌ها را آغاز کرده است.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن به‌دست صدای آمریکا رسیده، آمده است که تنها در دو روز نخست اسفندماه، ۱۷ زندانی در کشور اعدام شدند که از این میان، ۱۰ نفر در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شده‌اند.
در روز پنجشنبه دوم اسفند، «سازمان حقوق بشر ایران» و گروه فرانسوی «همبستگی علیه مجازات اعدام» اعلام کردند که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ تن را اعدام کرد؛ آماری که به گفته این دو سازمان، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی ( ۱۳۸۷ شمسی) تاکنون است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ تن به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند. این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳۹ تن بود.
