عفو بین‌المل بار دیگر خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، شد.
این سازمان بین‌المللی تاکید کرد که حکم اعدام و محکومیت این فعال کارگری زندانی باید لغو و او «همین حالا» آزاد شود.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود که روز چهارشنبه هشتم اسفند منتشر شد، با اشاره به محاکمه «به‌شدت ناعادلانه» خانم محمدی از صدور مجدد حکم اعدام برای او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت ابراز نگرانی کرد.
صدور دوباره حکم اعدام برای این فعال کارگری زندانی متهم به «عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون (حزب کومله)» و «بغی» در حالی است که وکیل شریفه محمدی از بی‌پاسخ ماندن ایرادات وارد شده به این پرونده خبر داده است.
امیر رئیسیان، وکیل خانم محمدی، با انتقاد از «ایرادات» قانونی در روند رسیدگی به پرونده و «خلاف قانون بودن» چگونگی صدور رای علیه موکلش گفته است که در این رابطه تقاضای فرجام‌خواهی خواهد کرد.
شریفه محمدی، خانواده و وکلایش اتهامات وارده را رد کرده‌اند و کمپین دفاع از شریفه محمدی صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را «مصداق جنگ علیه زنان و انتقام از فعالین صنفی و اجتماعی» خوانده است.
در این میان، حزب کومله کردستان ایران عضویت وی را تکذیب کرده است.
همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز که شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۰ عضو آن بود، هرگونه وابستگی خود به تشکیلات کومله را رد و تاکید کرده است که فعالیت‌های این نهاد صرفا در راستای پیگیری حقوق صنفی کارگران و تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری است.
در همین حال، به گفته کمپین دفاع از شریفه محمدی، احکام اعدامی که تاکنون برای این فعال کارگری صادر شده است، به وسیله دو قاضی پدر و پسر تأیید شده‌اند.
شریفه محمدی، ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت، روز ۱۴ آذر سال ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رشت بازداشت شد و بنا بر گزارش‌ها، در طول بازداشتش در رشت و سنندج تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفت.
اولین حکم اعدام او که در روز ۱۴ تیرماه سال جاری و در محاکمه‌ای ۱۰ دقیقه‌ای صادر شد، در پی انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای صنفی و حقوق بشری بین‌المللی در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال، کمپین دفاع از شریفه محمدی روز ۲۵ بهمن خبر داد که شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بار دیگر شریفه محمدی را به اعدام محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی در پی وقوع اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، سرکوب و فشار علیه فعالان مدنی به ویژه زنان را تشدید کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی در روز ۱۷ دی نوشت که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر این گزارش، این تعداد اعدام زنان در طول هفده سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بیش از ۱۲۰۰ تن از فعالان زنان، فعالان علیه اعدام و زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای از ۴۴ کشور دنیا و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا با فشار بر جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شوند.
