منابع حقوق بشری گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم چهار زندانی دیگر را در زندان‌های اهواز، اصفهان، و شیراز اعدام کرده است.
بر اساس گزارش روز پنج‌شنبه ۹ اسفند مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد پنج‌شنبه دو زندانی به نام‌های مرتضی جعفری و جواد محمدخانی در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شدند.
مطابق این گزارش، این دو زندانی پیشتر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بودند و دادگاه انقلاب اسلامی برای آنان رأی اعدام صادر کرده بود.
همچنین، سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه از اعدام یک زندانی در زندان سپیدار اهواز خبر داد.
بنا بر این گزارش، فرد اعدام‌شده در اهواز میرمحمد پریدار، ۶۲ ساله و اهل تبریز، بوده و اتهام او به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط بوده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همچنین از اعدام یک زندانی در ارتباط با اتهام «قتل» در زندان کرمانشاه خبر داد.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، نام این زندانی بهروز صفری اعلام شده و اعدام او در روز چهارشنبه هشتم اسفند اجرا شده است.
صدور و اجرای حکم اعدام با عنوان «قصاص نفس» در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی انجام می‌شود که مطابق قوانین حکومتی، قتل عمد، درجه‌بندی نشده است و «هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.»
همچنین، اعدام زندانیان در ارتباط با مواد مخدر در چهار سال گذشته به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی به طور مداوم افزایش یافته، چنان‌که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن، با رشد ۸۴ درصدی به «۴۷۱ اعدام» رسیده است.
در روزهای گذشته، رضا محمدحسینی زندانی سیاسی و از اعضای بنیان‌گذار کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای از زندان قزل‌حصار هشدار داد که «ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهد، سلول‌های انفرادی به ابزار شکنجه روحی و جسمی زندانیان تبدیل شده‌اند، و قتل‌های سیستماتیک در زندان‌های این حکومت همچنان جریان دارد. »
علاوه بر این، مقامات قضایی جمهوری اسلامی فعالان سیاسی و معترضان مخالف حکومت را بر اساس اتهاماتی که به گفته نهادهای حقوق بشری «واهی» و «ساختگی» بوده، اعدام کرده‌اند و همچنان دست‌کم ۵۴ تن از آنان از جمله ۱۳ معترض سال ۱۴۰۱ در خطر اعدام قرار دارند.
روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در یادداشتی نوشت که جرایم علیه بشریت، ازجمله قتل و نابودی سیستماتیک مخالفان و همچنین نسل‌کشی از مواردی هستند که جمهوری اسلامی انجام داده و همه آنها مستند شده است.
