گر‌وهی موسوم به «انجمن زنان نیکوکار ایرانی» روز شنبه چهارم اسفند میزبان رویدادی به مناسبت «روز جهانی زن» در سیدنی استرالیا بود که به دلیل اظهارات گمراه‌کننده یک سناتور این کشور در مورد حقوق زنان در ایران خبرساز شد.
«پرس تی‌وی»، شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی ایران، ضمن پوشش این رویداد، آن را مقابله با «روایت‌های گمراه‌کننده غربی» درباره حقوق زنان در ایران توصیف کرد.
این شبکه تلویزیونی حکومتی همچنین گفتگویی با فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی متولد افغانستان، داشت که این روایت و ادعا را تأیید کرد و مدعی شد که ایران، «جای فوق‌العاده‌ای» است که «به زنان اجازه حضور در نیروی کار میدهند و اطمینان حاصل می‌شود که صدای زنان شنیده شود.»
او ادعا کرد که زنان ایرانی در روند دموکراتیک نیز مشارکت دارند.
این ادعاها به چند دلیل که در اینجا به شماری از آنها پرداخته شده، گمراه‌کننده است، ضمن آن‌که ادعاهای او با انتقادهای گسترده‌ای همراه شده است.
۱. حقوق مدنی و سیاسی زنان
در حالی که زنان در ایران حق رأی دارند، ولی با محدودیت‌های شدیدی برای مشارکت در عرصه سیاسی روبرو هستند.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، دموکراتیک نیست و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمامی بخش‌های حکومت، از جمله ارتش و قوه قضائیه را کنترل می‌کند و قدرت رئیس‌جمهور محدود است.
شورای نگهبان که وفادار به «ولی فقیه» است، نامزدهای سیاسی را تأیید یا رد صلاحیت می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، شورای نگهبان ۷۴ نامزد از ۸۰ نامزد ثبت نام شده را رد صلاحیت کرد و تنها ۶ نامزد تأیید شدند که عمدتاً با منافع جناح محافظه‌کار حکومت همسو بودند.
زنان در تئوری می‌توانند برای ریاست جمهوری یا حضور در مجلس نامزد شوند، اما شورای نگهبان عملاً با استناد به تفاسیر قانون اساسی، مانع از رقابت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری می‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، زهره الهیان نماینده پیشین مجلس و حامی قوانین حجاب اجباری که قصد داشت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، رد صلاحیت شد.
زنان تنها ۴.۹ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند که ایران را از لحاظ حضور سیاسی زنان در پایین‌ترین‌ها رتبه‌های جهان قرار می‌دهد.
۲. زنان در نیروی کار
قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته است، ولی در عمل، موانع متعدد قانونی و اجتماعی، مشارکت آنها در نیروی کار را به شدت محدود می‌کند.
زنان ایرانی به رغم اینکه بیش از ۵۹ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه را تشکیل میدهند، تنها ۱۴ درصدشان در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۱) در نیروی کار حضور داشتند.
تحقیقات بانک جهانی و دیگر نهادها نشان می‌دهد که زنان با تبعیض و دسترسی محدود به فرصت‌های شغلی مواجه هستند. ایران در فهرست جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۴ میلادی مجمع جهانی اقتصاد از ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار گرفت.
علاوه بر این، گزارش‌های بسیاری در مورد تبعیض مزدی در ایران وجود دارد و در این مورد به پرداخت دستمزد کمتر به زنان در مقایسه با مردان اشاره شده است.
۳. سرکوب آزادی بیان و تجمع
هیأت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ میلادی، جمهوری اسلامی را به دلیل تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و دختران و کسانی که می‌خواهند از حقوق اساسی خود استفاده کنند، محکوم کرد.
جمهوری اسلامی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را برافروخت، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای سرکوب مخالفان خود و محدودیت آزادی بیان اعمال کرد.
روزنامه‌نگاران و فعالان تنها به خاطر اظهار نظر با مجازات‌های سختی روبرو هستند. دو خبرنگار زن (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) که نخستین کسانی بودند که از کشته شدن مهسا امینی خبر دادند، به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت خارجی متخاصم»، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ماه‌ها زندانی و در دادگاه با احکام سنگین قضایی روبه‌رو شدند.
همچنین بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار، که بسیاری از آنها زن هستند، از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند.
«پرس تی‌وی» که با فاطمه پیمان مصاحبه کرد، رسانه‌ای تحت کنترل حکومت ایران است و به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و تبلیغات دروغین به سود جمهوری اسلامی ایران معروف است.
بریتانیا و اتحادیه اروپا این شبکه را به دلیل نقض حقوق بشر، از جمله پخش اعترافات گرفته شده تحت فشار، تحریم کرده‌اند.
۴. قوانین سرکوبگرانه و خشونت
جمهوری اسلامی قوانین سرکوبگرانه‌ای مانند قانون «حمایت از خانواده» را از طریق ترویج حجاب و عفاف را برای هدف قرار دادن زنان تصویب کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که این قانون می‌تواند منجر به صدور احکام اعدام برای اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری در ایران شود.
در سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۲)، جمهوری اسلامی ۳۱ زن را اعدام کرد که بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) بوده است.
ایران همچنین یکی از تنها شش کشوری است که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده، که نشان‌دهنده بی‌توجهی حکومت به حقوق زنان است.
نتیجه‌گیری
در حالی که قانون اساسی و شعارهای جمهوری اسلامی مدعی حمایت از مشارکت زنان در نیروی کار و فرآیندهای دموکراتیک است، این حقوق در عمل به شدت محدود شده است.
زنان ایرانی با موانع قانونی، اجتماعی و سیاسی متعددی روبرو هستند که به طور قابل توجهی مانع آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی آنها می‌شود.
سرکوب مداوم رژیم، به ویژه در واکنش به اعتراضات اخیر، نشان‌دهنده تبعیض و کنترل سیستماتیکی است که زنان در ایران همچنان آن را تحمل می‌کنند.
منبع: بخش انگلیسی صدای آمریکا
