کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۲ بهمن و در پی «موج جدید سرکوب گسترده شهروندان و فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک در ایران»، از سازمان ملل متحد و کشورهای متعهد به حقوق بشر خواست تا جمهوری اسلامی ایران را برای توقف این آزار و اذیت‌ها تحت فشار قرار دهند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به بازداشت خشونت‌آمیز و احضار شماری از فعالان مدنی، فرهنگی و محیط‌زیستی در استان خوزستان که هویت دست‌کم ۶۹ تن از آنها مشخص شده است، به نقل از احمد حمیدی، سخنگوی «سازمان حقوق بشری کارون» تأکید کرد که هدف حکومت از این اقدامات، «ارعاب‌آفرینی» برای «جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش اعتراضات» در مقاطعی است که حکومت احساس خطر می‌کند.
کمپین حقوق بشر ایران همچنین اشاره می‌کند در کمتر از یک هفته، «دست‌کم ۱۲ فعال کرد بازداشت شده‌اند» و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بسیاری از بازاریان کسبه در سنندج، مهاباد و کرمانشاه «به دلیل مشارکت در اعتصاب و اعتراض به حکم اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی»، دو فعال مدنی کرد زندانی، برخورد کرده‌اند.
ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، به کمپین حقوق بشر ایران گفت که پخش فیلم‌های مستند متعدد درباره وریشه مرادی و پخشان عزیزی و گروه‌های کرد در رسانه‌های نزدیک به وزارت اطلاعات ممکن است نشانه‌ای از این باشد که حاکمیت قصد دارد «شدید‌ترین برخورد» را با این زندانیان داشته باشد.
کمپین حقوق بشر ایران در رابطه با آزار و اذیت بلوچ‌ها به نقل از «کمپین فعالان بلوچ» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، «دست‌کم ۴۰۰ شهروند بلوچ، از جمله پنج زن و ۳۰ نوجوان، توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و دست‌کم ۱۰۱ زندانی بلوچ نیز در همین سال اعدام شدند که بیشتر آنها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.»
سازمان عفو بین‌الملل در خرداد سال جاری در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در نقاط مختلف جهان اشاره کرد که اعدام‌ها در ایران به صورت نامتناسبی اقلیت قومی بلوچ را هدف قرار داده است و با این‌که بلوچ‌ها حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ولی ۲۰ درصد از اعدام شدگان در ایران، بلوچ هستند.
کمپین حقوق بشر ایران به هدف قرار دادن فعالان مدنی آذربایجانی توسط جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: «طی تنها ۱۰ روز از ۲۲ دی تا سوم بهمن ۱۴۰۳، ۱۲ فعال ترک آذربایجانی در تبریز تحت بازجویی قرار گرفتند» و با اتهام‌هایی از جمله «عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبه‌رو شده‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت: هدف قرار دادن جوامع اقلیت در ایران به صورتی نظام‌مند، با هدف «خاموش کردن صدای مخالفان و از بین بردن هویت‌های فرهنگی و اعمال کنترل بر این جوامع» به کار گرفته می‌شود.
پیشتر و در ششم دی‌ماه، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران، هرانا، با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که نیروهای حکومتی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۷۵۹ شهروند را به دلیل فعالیت مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند.
از این مجموع، اصناف ۲۳ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی-ملی ۲۴۰ مورد، اقلیت مذهبی ۸۵ مورد، اندیشه و بیان ۱۵۸۵ مورد، حوزه کودکان ۳۴ مورد، حوزه محیط زیست ۱۱ مورد، حوزه فرهنگی ۲ مورد و کارگران ۱۱ مورد را شامل می شوند.
همچنین در مجموع، بیش از ۳۳ هزار و ۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان حکومت صادر شده است.
