سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۸ بهمن با اشاره به رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، فعال مدنی کرد محکوم به اعدام در زندان اوین، هشدار داد که او در معرض اجرای قریب الوقوع مجازات اعدام قرار دارد.
این سازمان صدور و تایید حکم اعدام خانم عزیزی را «بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی» دانست و با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم این زندانی سیاسی، واکنش نشان دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «تایید مجدد حکم اعدام پخشان عزیزی، که هیچ وجاهت قانونی ندارد، نشان می‌دهد که حکومت راهی به جز اعدام و سرکوب بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند.»
وی با تاکید بر این موضوع که «خطر اجرای حکم اعدام پخشان جدی است» افزود: «فقط با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های مردمی و فشار بین‌المللی می‌توان جلوی اعدام‌ها را گرفت.»
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی کرد با وجود ایرادات بسیار در پرونده، از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
این سازمان به نقل از حساب کاربری امیر رئیسیان، یکی از وکلای پخشان عزیزی در شبکه اجتماعی «ایکس» به حکم دیوان عالی کشور اشاره کرد که نشان می‌دهد قاضی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور هنگام تایید حکم اعدام او نمی‌دانسته که کار وی امدادی و علیه داعش بوده است.
بر اساس این گزارش، قاضی به اشتباه فرض را بر این گرفته بود که این زندانی سیاسی عضو داعش بوده و بر این اساس حکم اعدام وی را تایید کرده است.
آقای رئیسیان همچنین گفته است: «از مفاد دادنامه فرجامی چنین بر می‌آید که تعجیل در صدور حکم موجب شده است درحالی‌که مدافعات ما معطوف به گروه پژاک یا کژار بوده است، هیات رسیدگی کننده (عضو ممیز شعبه) خوانش خود را به متن ما تحمیل و کژار را داعش خوانده است.»
در این حال، اعلام خبر رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی و خطر اعدام او با انتقادهای گسترده کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است.
لادن بازرگان، از دادخواهان اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی به سرکوب وحشیانه خود ادامه می‌دهد و پخشان عزیزی، زن کُرد، را به اعدام محکوم کرده است. این رژیم به‌طور سیستماتیک زنان و اقوام را هدف قرار می‌دهد تا از طریق وحشت و سرکوب، حکومت خود را حفظ کند. ما این حکم ظالمانه را قویاً محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برای متوقف کردن این اعدام اقدام فوری انجام دهد. پخشان نباید قربانی دیگری از این رژیم جنایتکار شود!»
همچنین محمدکریم آسایش، کنشگر شهری و اجتماعی، نوشت: «جانِ پخشان عزیزی در خطر است، ما همه پخشان هستیم، ما همه به ژن ـ ژیان ـ ئازادی متعهدیم و مخالفِ داعش هستیم.»
کامبیز نوروز زاده، فعال مدنی و حقوق بشری، نیز نوشت: «با رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی جمهوری اسلامی بار دیگر دستپاچگی خود را برای اعدام نشان داد،یک مددکاری اجتماعی را که گناهی جز نجات جان انسان در خاورمیانه درد زده را ندارد در یک روند دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم کرده اند،این حکم حتی تمسخر سیستم قضایی ناکارآمد خودشان است.»
در این میان، بر اساس گزارش کمپین برای آزادی پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، تاکنون حدود ۶۴۶ هزار با امضای یک نامه به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی او شده‌اند.
بر اساس آمار منتشر شده در وب‌سایت «آواز»، در این نامه خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواسته شده است که «اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی را متوقف کند، محکومیت او را لغو و او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.»
در این نامه از او همچنین خواسته شده است تا «اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف و مجازات اعدام را در ایران لغو کند.»
نامه منتشر شده در سایت آواز به فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق‌بشری مسالمت‌آمیز خانم عزیزی، از جمله حمایت از زنان و کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان سوریه، اشاره شده است.
پخشان عزیزی روز دوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد.
او روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ همراه با پدر، خواهر، و همسر خواهرش در تهران بازداشت شد.
خانم عزیزی پس از حدود چهار ماه از سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین)، به بند زنان این زندان منتقل شد.
به نوشته وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایرانُ مقام‌های امنیتی او را به عضویت در گروه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه دارند، متهم کرده بودند اما به گفته وکیل پخشان عزیزی، فعالیت این امدادگر «در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بود که اساسا سویه سیاسی نداشت و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است».
پخشان عزیزی پیشتر در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با قید وثیقه آزاد شده بود.
آمریکا پیشتر خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شده بود.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ دی ۱۴۰۳ نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.
به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»
تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
ایالات متحده، ده‌ها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.
در همین ارتباط هم شهرهای کردنشین ایران در روز دوم بهمن شاهد اعتصاب گسترده کسبه و بازار در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، فعال دیگر مدنی، بود. فراخوان این اعتصاب از سوی احزاب کردی صادر شده بود.
یک روز پس از این اعتصاب عمومی، خبرگزاری حکومتی تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاده است.
