یک مشاور سابق رئیس فعلی دولت، با اشاره به بحران‌های معیشتی کارگران، گفت که دولت پزشکیان چاره‌ای جز افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم ندارد. زیرا به گفته او «تاب‌آوری مردم به‌شدت کاهش یافته» و اگر شرایط تغییر نکند، «مشکلات اجتماعی جدی» به وجود خواهد آمد.
حسین عبده تبریزی، که در جریان تبلیغات انتخابات حکومتی برای تعیین جایگزین ابراهیم رئیسی در سال جاری، مسعود پزشکیان او را به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی خود معرفی کرده و گفته بود که در زمینه بورس از نظرات او بهره خواهد برد، حالا از مشکلات اقتصادی و دشواری‌های دولت در تأمین دستمزدها سخن می‌گوید. هرچند پس از انتخابات، خبر رسمی درباره حضور او در سمت‌های دولتی منتشر نشد، اما همچنان به‌عنوان یکی از افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
این مسئول سابق که رسانه‌ها او را «کارشناس بازار سرمایه» معرفی می‌کنند در گفت‌وگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا، چهار رویکرد اصلی برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» که در شورای عالی کار در حال بررسی است، را مطرح کرد.
او با جمع بندی نظرات کارگران، کارفرمایان و وزارت کار، گفت: «این چهار رویکرد افزایش متناسب یا بیش از تورم، افزایش کمتر از تورم، تفاوت منطقه‌ای و تفاوت بر اساس مشاغل است.»
او تاکید کرد که با توجه به فشارهای اقتصادی، افزایش دستمزدها دست‌کم باید متناسب با نرخ تورم باشد.
عبده تبریزی افزود که از یک سو، معیشت مردم آسیب دیده و «باید تلاش کنیم دستمزدها ترمیم شود» و از سوی دیگر، «بسیاری از صنایع نیز دچار مشکل شده‌اند و افزایش هزینه‌ها برای آن‌ها دشوار است.»
به گفته او، در برخی صنایع، افزایش حقوق کارگران ممکن است قابل اجرا باشد، اما در برخی دیگر، چنین افزایشی می‌تواند به تعطیلی یا تعدیل نیرو منجر شود.
این کارشناس اقتصادی به انباشت نیروی کار مازاد در نهادهای دولتی و شرکت‌های «خصولتی» اشاره کرد و گفت که بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی با نیروی انسانی بیش از حد نیاز فعالیت می‌کنند. برخی کارخانه‌ها هزاران نیروی اضافی دارند که بهره‌وری پایینی دارند، «اما اخراج آن‌ها نیز تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت.»
او افزود که «اقتصاد ایران به‌اندازه کافی بزرگ نشده که بتواند این حجم از نیروی کار را جذب کند.» به این مقام اسبق بورس، در بسیاری از سازمان‌ها، حقوقی که باید به یک نفر پرداخت شود، بین چندین نفر توزیع می‌شود که نتیجه آن، کاهش کیفیت کار و بهره‌وری پایین است.
عبده تبریزی همچنین هشدار داد که کاهش دستمزدها در برخی بخش‌ها باعث افزایش مشاغل غیررسمی شده است. او گفت که افراد زیادی به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند، زیرا دستمزدهای پایین در مشاغل رسمی پاسخگوی هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست.
او به تاثیر کاهش قدرت خرید مردم بر بازارها نیز اشاره کرد و گفت که افزایش نیافتن دستمزدها، توان خرید مردم را کاهش داده و باعث شده که بسیاری از کالاهای اساسی و حتی مسکن از دسترس قشر زیادی خارج شود.
این فعال اقتصادی هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، مشکلات معیشتی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. او گفت که برای امسال، «دولت چاره‌ای جز افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم ندارد.» در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر کارگران بیشتر خواهد شد و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه عبده تبریزی از افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود، اظهارات او درباره بحران‌های اقتصادی و دشواری‌های دولت در تامین دستمزدها، نشان‌دهنده مشکلات عمیقی است که جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصاد کشور با آن مواجه است.
کارشناسان مستقل بارها تاکید کرده‌اند که ریشه مشکلات در ایران ناکارآمدی سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی و فساد گسترده و ساختاری در آن است که بدون تغییرات اساسی چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع وجود ندارد.
