رئیس اتحادیه فتوکپی و تکثیر تهران، از موج گسترده ابطال پروانه‌های کسب در این صنف خبر داد. او گفت: «بسیاری از واحدها با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال، دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علی گلشنی در ادامه با اشاره به وضعیت صنف فتوکپی و تکثیر گفت: «ما باید پروانه کسب صادر کنیم اما این روزها مشغول ابطال آنها هستیم.» او افزود که بسیاری از واحدهای باسابقه، فعالیت خود را به دلیل زیان‌دهی متوقف کرده‌اند.
این مقام صنفی، افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از مشکلات اصلی دانست و گفت: «قطعات یدکی و مواد مصرفی وارداتی هستند و با هر نوسان ارزی، قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد.»
گلشنی تأکید کرد که این گرانی‌ها هزینه نهایی مصرف‌کننده را افزایش داده و فروش را کاهش داده است. او تصریح کرد: «قدرت خرید مردم پایین آمده و تقاضا به شدت افت کرده است.»
اجاره‌بهای بالا نیز فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرده است. گلشنی در این باره گفت: «بیشتر اعضای صنف ما مستأجرند و اجاره‌ها کمرشان را شکسته است.» او ادامه داد که در چنین شرایطی، ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری دیگر ممکن نیست.
مسئله مالیات‌ها یکی دیگر از دغدغه‌های جدی این صنف است. رئیس اتحادیه فتوکپی و تکثیر، با انتقاد از مالیات‌های سنگین گفت: «وام‌هایی به اصناف داده شده، اما این حمایت‌ها جوابگو نیست. مالیات صد درصدی در این شرایط اقتصادی منطقی نیست.» او خواستار کاهش مالیات برای جلوگیری از تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی شد.
رئیس اتحادیه با اشاره به وابستگی صنف تکثیر به صنف کاغذ گفت: «قیمت کاغذ مستقیماً بر خدمات ما تأثیر می‌گذارد. وقتی بازار کاغذ بی‌ثبات است، ما هم دچار مشکل می‌شویم.» او افزود: «مصرف‌کننده نهایی مردم هستند و ثبات قیمت به نفع همه است.»
گلشنی در ادامه گفت: «سرانه مطالعه پایین آمده و مردم توان خرید کتاب و لوازم تحریر برای فرزندانشان را ندارند. این موضوع تقاضا را کاهش داده است.»
این مقام صنفی همچنین از مسئولان درخواست کرد برای بهبود وضعیت بازار اقدام کنند و گفت: «تخصیص ارز، کنترل قیمت‌ها و کاهش مالیات می‌تواند به ما کمک کند تا چرخ صنف بچرخد.»
گلشنی هشدار داد که هر واحد صنفی در این حوزه نان ۲۰ نفر را تأمین می‌کند. تعطیلی این واحدها سفره‌های زیادی را خالی می‌کند و افزود «اگر اقدامی فوری انجام نشود، پایان سال با بحران بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.»
پیش از این، داغ شدن پرونده‌های فساد در حوزه واردات کاغذ و رونمایی خبرگزاری حکومتی تسنیم از یک «تخلف ۴ میلیون دلاری» جدید پس از انتشار جزئیاتی از پرونده ۱۴میلیون‌دلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، تایید دوباره‌ای بر وجود فساد سیستماتیک در تمامی بخش‌های کشور از جمله فرهنگ و هنر است؛ فسادی که به باور شماری از کارشناسان رونمایی از آنها صرفا جنبه تسویه حساب جناحی داشته و دعوا بر سر رانتی شکل گرفته که نصیب عده‌ای نشده است.
خبرگزاری تسنیم شنبه ۱۳ بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد که موضوع فساد و رانت در حوزه ارز کاغذ از سال‌ها پیش و به‌صورت مشخص از سال‌های میانی دهه ۹۰ با ورود کاغذ به گروه کالاهای اساسی و بهره‌مندی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گسترده‌تر شده است.
روزنامه اعتماد نیز پیش‌تر به بی‌نتیجه بودن سیاست‌های تنظیم بازار کاغذ پرداخته و نوشته بود که توان خرید کتاب در سه سال گذشته به مراتب پایین‌تر از ادوار گذشته شده است. به نوشته اعتماد قیمت هر صفحه کتاب در سال ۱۴۰۰ که حدود ۲۷۷ تومان بوده به بیش از ۱۱۸۰ تومان در فروردین ۱۴۰۳ جهش پیدا کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در ابتدای مهرماه سال جاری از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی هزینه کتاب دانش‌آموزان و همچنین سایر رسانه‌ها از افزایش تا دو برابری قیمت دفتر خبر داده بودند.
موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد بازار کتاب و دفتر و حتی مطبوعات به رغم تخصیص میلیون‌ها دلار ارز برای واردات کاغذ همچنان آشفته است و خبری از «تنظیم بازار» در آن نیست.
