همزمان با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ دلار، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «رئیس‌جمهور با توجه به این شرایط، تیم اقتصادی دولت را موظف کرده است تا بر کنترل بازار تمرکز کند.»
مهاجرانی همچنین از برنامه دولت چهاردهم جمهوری اسلامی برای «ارائه کالابرگ در دو نوبت تا پایان سال» خبر داد که «به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا خواهد شد.»
تزریق کمک‌های موقت امدادی دولتی در آستانه عید نوروز، در حالی است که کارگران به عنوان یکی از گسترده‌ترین قشر آسیب پذیر، خواهان افزایش دستمزد ۵۰ درصدی شده‌اند.
این در حالی است که یک عضو شورای عالی کار، اعلام کرده که با توجه به هزینه‌های جاری زندگی، حداقل سبد معیشتی یک خانوار کارگری نباید کمتر از ۳۰ میلیون تومان باشد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» و نماینده تشکل‌های رسمی کارگری در کمیته دستمزد با اشاره به نرخ تورم دی‌ماه که از سوی مرکز آمار ایران ۳۲ درصد اعلام شده است، گفت: «سبد معیشتی کارگران بر اساس این رقم در حال محاسبه مجدد است.»
با وجود این که افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، فشار زیادی بر ۷ میلیون کارگر حداقل‌بگیر و ۴ میلیون بازنشسته وارد کرده است، باقری تأکید کرد که بازنشستگان به دلیل محدودیت‌های سنی و جسمی، توان مضاعفی برای کار مجدد و تأمین هزینه‌های زندگی ندارند.
لازم به ذکر است که «کمیته مزد» یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی کار است که وظیفه بررسی و تعیین سبد معیشتی کارگران را بر عهده دارد. شورای عالی کار نیز، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است که سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به حقوق و دستمزد کارگران را انجام می‌دهد.
باقری درباره دستور کار جلسه کمیته مزد که در ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد، اعلام کرد که «وزارت بهداشت هفته گذشته مبانی جدیدی را برای محاسبه سبد معیشتی ارائه کرده است که در آن میزان گرم‌ها و کالری‌های مصرفی تغییراتی داشته و برخی اقلام افزایش و برخی دیگر کاهش یافته‌اند.»
او همچنین با اشاره به بعد خانوار در ایران که برای مناطق روستایی ۳/۶ نفر و شهری ۳/۲ نفر است، گفت: «با در نظر گرفتن میانگین ۳/۳ نفر، پیشنهاد ما این است که سبد معیشتی کارگران بر مبنای قدرت خرید دهک هفتم جامعه تعیین شود.»
تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ تورم ماه‌هاست که موضوع اختلاف اصناف و جامعه کارگری با مقامات حکومتی برای همتراز کردن دستمزد هاست.
برخی نمایندگان کارگری در «مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران»، معیار افزایش حقوق کارگران را «سبد معیشت واقعی خانوار» دانسته و خواهان افزایش «حداقل ۵۰ درصدی» حقوق کارگران شده‌اند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت یک‌سوم اقلام خوراکی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد و یک چهارم خوراکی‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است این در حالی است که با نزدیک شدن به موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، نمایندگان کارفرمایان و دولت سعی در افزایش دستمزد در محدوده کمتر از ۳۰ درصد دارند.
شماری از کارشناسان مستقل بر این باورند که جمهوری اسلامی در دولت دوم ترامپ شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه خواهد کرد و همین موضوع منجر به بروز نگرانی در بازارهای مالی و ایجاد تورم انتظاری شده است.
