همزمان با واکنش گسترده کارگران به انتشار خبر تعیین رقم ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومانی برای سبد معیشت در شورای عالی کار؛ فعالان کارگری آن را تلاشی برای تحمیل حداقل دستمزد ۱۴ میلیون تومانی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، علیرضا میرغفاری، عضو پیشین شورای عالی کار، در واکنش به رقم پیشنهادی، کارزاری اعتراضی راه‌اندازی کرد.
در متن این کارزار که تاکنون بیش از ۲۵ هزار کارگر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «مطالبه ما افزایش ۷۰ درصدی دستمزد است تا عقب‌ماندگی مزدی که از سال ۱۳۹۰ انباشته شده، جبران شود.»
این کارزار با دعوت از کارگران به «جنبش دستمزد» هشدار داده است که «اگر نمایندگان کارگری به توافقی عادلانه نرسند، باید همچون سال گذشته جلسه شورای عالی کار را بدون امضا ترک کنند.»
اعتراض‌ها در حالی شدت گرفته است که شورای عالی کار رقم ۲۳ میلیون تومانی را نتیجه جلسات کمیته مزد عنوان می‌کند، اما گروه کارگری به محاسبات خود استناد کرده و رقم واقعی سبد معیشت را حداقل ۲۹ میلیون تومان می‌دانند.
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، درباره این اختلاف گفت: «با رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، کارگران باید به فکر زاغه‌نشینی باشند. سال آینده سالی پر تورم و پرفشار است و دولت باید چتر حمایتی بر سر کارگران بگستراند.»
او با انتقاد از طرح‌های جایگزین مانند کالابرگ الکترونیکی افزود: «چنین طرح‌هایی شاید در دوران ثبات اقتصادی مناسب باشد، اما در شرایط اضطراری فعلی کارگران حتی برای تأمین مایحتاج اولیه خود در تنگنا هستند.»
مقدسی‌زاده به معضل جدی هزینه‌های مسکن اشاره کرد و توضیح داد: «حداقل ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود، اما با حق مسکن فعلی حتی نمی‌توان یک اتاق کوچک اجاره کرد. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، کارگران ناچار به حاشیه‌نشینی و زندگی در چادر خواهند شد.»
این فعال صنفی افزود: «افزایش قیمت محصولات تولیدی در کارخانه‌ها چندین بار در سال اتفاق می‌افتد، اما سهم کارگر از این افزایش‌ها صفر است؛ کارگری که خود تولیدکننده است، حتی توان خرید محصول کارخانه محل کارش را هم ندارد.»
در مقابل، برخی نمایندگان کارفرمایی و دولت هشدار داده‌اند که افزایش زیاد دستمزدها می‌تواند به تورم دامن بزند و فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کند.
اما حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با رد این استدلال گفت: «از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، تورم حدود ۳۹۷ درصد افزایش یافته اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته‌اند. این یعنی کارگران با یک عقب‌ماندگی مزدی حدود ۲۰۰ درصدی روبه‌رو هستند.»
این نماینده صنفی نزدیک به حکومت تأکید کرد: «وقتی رئیس‌جمهور خودش گفته با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم نمی‌شود زندگی کرد، چطور برخی در شورای عالی کار به رقم ۱۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد رضایت می‌دهند؟»
صادقی افزود: «اصلی‌ترین مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران است و اگر سبد معیشت واقعی تعیین نشود، بی‌تردید نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.»
با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، و همزمان با پرتنش شدن فضای مذاکرات در شورای عالی، اعتراضات اصناف کارگری همچنان در استان‌های مختلف اعتراضات سراسری در جریان است.
در تازه ترین دور اعتراضات گزارش‌ها حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاری در چندین شهر ایران در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن بوده است.
در سالیان اخیر، اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه زندگی، رو به گسترش بوده و برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با این اعتراض‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است.
