داغ شدن پرونده‌های فساد در حوزه واردات کاغذ و رونمایی خبرگزاری حکومتی تسنیم از یک «تخلف ۴ میلیون دلاری» جدید پس از انتشار جزئیاتی از پرونده ۱۴میلیون‌دلاری واردات کاغذ با ارز ترجیحی، تایید دوباره‌ای بر وجود فساد سیستماتیک در تمامی بخش‌های کشور از جمله فرهنگ و هنر است؛ فسادی که به باور شماری از کارشناسان رونمایی از آنها صرفا جنبه تسویه حساب جناحی داشته و دعوا بر سر رانتی شکل گرفته که نصیب عده‌ای نشده است.
خبرگزاری تسنیم شنبه ۱۳ بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد که موضوع فساد و رانت در حوزه ارز کاغذ از سال‌ها پیش و به‌صورت مشخص از سال‌های میانی دهه ۹۰ با ورود کاغذ به گروه کالاهای اساسی و بهره‌مندی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گسترده‌تر شده است.
در این گزارش از یک شرکت با نام مخفف «آ.پ.» نام برده شده که سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ دریافت کرده و تنها ۹۰۰ هزار تن کاغذ وارد کرده است.
از دیگر تخلفاتی که در گزارش این خبرگزاری حکومتی منتشر شده می‌توان به پرونده‌های متعدد در زمینه ارز کاغذ، احتکار و گران‌فروشی و... اشاره کرد که به نوشته تسنیم سرنوشت برخی از این پرونده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سید‌عباس حسینی نیک بازرس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در واکنش به این حجم از تخلفات به تسنیم گفته که «خواسته ناشران از دولت آن است که در پرونده اخیر کاغذ فقط منابع مالی ازدست‌رفته را برگرداند و بودجه حاصل را صرف ایجاد زیرساخت‌های نشر به‌خصوص نشر الکترونیک، هوش مصنوعی در حوزه نشر و اصلاح نظام توزیع کتاب در سطح کشور کند.»
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در رابطه با بروز فساد در واردات کاغذ به صدای آمریکا می‌گوید: «توزیع ارز دولتی برای واردات هر کالایی برابر با شکل‌گیری فساد است و نمونه این فساد در حوزه‌های مختلف از جمله دارو وجود دارد که نمونه بارز آن هم چای دبش بود.»
به گفته این روزنامه‌نگار اقتصادی فرآیند شرکت‌ها و افرادی که ارز دریافت می‌کنند و نبود نظارت بر روند کار پس از تخصیص ارز باعث شده تا در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی هیچگاه سیاست‌های تنظیم‌بازار در خدمت رفاه عمومی جامعه نباشد.
رضا غیبی تاکید کرده که تنظیم بازار بهانه‌ای برای تامین منافع افراد، گروه‌ها و نهادهای نزدیک به حلقه‌های قدرت است که با این بهانه منابع ارزی کشور به صورت سازمان یافته بین آنها تقسیم می‌شود.
روزنامه اعتماد نیز پیش‌تر به بی‌نتیجه بودن سیاست‌های تنظیم بازار کاغذ پرداخته و نوشته بود که توان خرید کتاب در سه سال گذشته به مراتب پایین‌تر از ادوار گذشته شده است. به نوشته اعتماد قیمت هر صفحه کتاب در سال ۱۴۰۰ که حدود ۲۷۷ تومان بوده به بیش از ۱۱۸۰ تومان در فروردین ۱۴۰۳ جهش پیدا کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در ابتدای مهرماه سال جاری از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی هزینه کتاب دانش‌آموزان و همچنین سایر رسانه‌ها از افزایش تا دو برابری قیمت دفتر خبر داده بودند.
موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد بازار کتاب و دفتر و حتی مطبوعات به رغم تخصیص میلیون‌ها دلار ارز برای واردات کاغذ همچنان آشفته است و خبری از «تنظیم بازار» در آن نیست.
