گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیهای با اعلام حمایت از شریفه محمدی، پخشان عزیزی، و وریشه مرادی، صدور احکام اعدام برای این سه زندانی سیاسی زن را محکوم کردند.
در بیانیهای که با امضای ۴۴ زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر شده، آنها ضمن اعتراض شدید به احکام اعدام، خواهان واکنش فوری نهادهای حقوق بشری به احکام صادره برای این سه زن شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر «اصل جهانی حق حیات»، اجرای احکام اعدام را «مغایر با معیارهای انسانی و حقوق بشری» دانستهاند.
این زندانیان سیاسی همچنین صدور حکم اعدام را در با هدف تشدید فضای سرکوب و ارعاب در جامعه دانسته و گفتهاند: «در حالی که آثار حکمرانی مستبدانه هر روز آشکارتر شده و به صورت ناکارآمدی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر روز عینیت بیشتری مییابد، اما حاکمیت چاره کار را در تشدید فشار وسرکوب وصدور احکامی با ماهیت سرکوبگرانه با هدف القای ترس و وحشت برای پیشگیری از اعتراضات فراگیر مردمی و تزریق اعتماد به نفس به دستگاه سرکوب نظام میداند.»
آنها با اشاره به این که «حقوق بشر حقوقی است جهانشمول و سنخیت عام با تمام جوامع و کشورها دارد»، افزودهاند: «ما امضاکنندگان بیانیه ضمن مخالفت قاطع و صریح خود با احکام اعدام در حال و آینده، اعتراض شدید خود را به حکم اعدام شریفه محمدی و همچنین احکام صادره علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی اعلام میداریم و از تمامی مجامع بینالمللی و وجدانهای بیدار خواستار اقدام فوری و واکنش به این احکام ظالمانه هستیم.»
نام افرادی از جمله وحید قدیرزاده، مطلب احمدیان، سعید احمدی دلجو، وحید سرخگل، میثم غلامی، مهدی فراحی شاندیز، و شهریار براتی در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود.
شریفه محمدی، کنشگر مدنی فعال در زمینه حقوق کارگران، در زندان لاکان رشت به سر میبرد و با اتهام «بغی» در خطر اعدام قرار دارد.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.
پخشان عزیزی، فعال مدنی، نیز با انتساب همین اتهام به اعدام محکوم شده است.
هر سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ارتباط با گروههای مسلح مخالف جمهوری اسلامی را که مصداق انتساب اتهام «بغی» به آنها است، رد کردهاند.
پیش از این یک نهاد حقوق بشری اعلام کرده که دستکم ۶۷ زندانی سیاسی در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی در ایران در خطر اعدام قرار دارند.
یکی از این زندانیان، بابک شهبازی، نصاب و تعمیرکار کولر است که به «ارتباط با اسرائیل» متهم شده است.
عدم شفافیت در روند دادرسی - از اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته تا انتساب اتهام بدون شواهد و مدارک متقن - در حکومت جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض نهادهای بینالمللی قرار گرفته و صحت اتهامات وارده به متهمان با تردید روبهرو بوده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده پیش از این تأکید کرده است که هیچ یک از ایرانیان زیر حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در امان نیستند.