سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف اعدام چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شد و تأکید کرد که مجازات اعدام برای آنها در روند دادرسی «ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری زیر شکنجه» صادر شده است.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز پنجشنبه ششم شهریور در بیانیه‌ای خواستار آن شد که اعدام «رزگار بیگ‌زاده بابامیری، علی قاسمی، پژمان سلطانی، و کاوه صالحی» فورا متوقف شود.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که این چهار زندانی سیاسی در پی محاکمه‌ای ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری زیر شکنجه، در سه جلسه ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس بیانیه این نهاد حقوق بشری، احکام اعدام برای این زندانیان، که هر چهار تن از «اقلیت کُرد» هستند، «بر اساس اتهامات امنیتی از جمله مرتبط با خیزش زن، زندگی، آزادی صادر شده» است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که رزگار بیگ‌زاده، علی قاسمی، پژمان سلطانی، و کاوه صالحی پس از بازداشت «ماه‌ها بدون دسترسی به وکیل» تحت بازداشت بوده‌اند.
به تأکید این نهاد حقوق بشری، در روند دادرسی «قاضی در دادگاه رزگار بیگ‌زاده بابامیری را از صحبت کردن منع» کرده و «وکیل او را از جلسه دادگاه اخراج» کرده است.
رزگار بیگ‌زاده پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان گفته است که «انواع شکنجه» شامل «القای حس خفگی در آب، خفگی، اعدام مصنوعی، محرومیت از خواب، و شکوک الکتریکی به بخش‌هایی از بدن از جمله بیضه‌ها، شقیقه‌ها، ستون فقرات، زیر بغل، و ران» را تجربه کرده است.
در روزهای گذشته وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و احکام اعدام برای معترضان «جنبش زن، زندگی، آزادی» را «به‌شدت» محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که این اعدام‌ها را متوقف کند.
جمهوری اسلامی در هفته‌های پیشین و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، چند زندانی سیاسی را اعدام کرده و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اعدام برای دست‌کم ۶۷ زندانی سیاسی دیگر هشدار داده‌اند.
بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.
