برادر بابک شهبازی، زندانی سیاسی در ایران که در خطر اعدام به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار دارد، به صدای آمریکا گفت که بار دیگر از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند.
آقای شهبازی ۴۴ ساله که نصاب و تعمیرکار کولر است و دو فرزند دارد، در دی ۱۴۰۲ بازداشت شده و به حکم ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است.
برادر او، کیهان شهبازی، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، درباره آخرین وضعیت پرونده این زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفت که او و وکلایش درخواست اعاده دادرسی مجدد را به دیوان عالی جمهوری اسلامی ارسال کرده‌اند.
دادگاه انقلاب مدعی شده که بابک شهبازی «توسط اسرائیل آموزش کار با سیستم وورد دیده»؛ اتهامی که اعضای خانواده‌اش آن را «مضحک» توصیف کرده‌اند.
صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی بر اساس اعترافات اجباری در پی شکنجه افرادی دیگر صورت گرفته است و بنا بر اظهارات نزدیکان او، از جمله اسماعیل فکری، زندانی سیاسی اعدام شده، یکی از افرادی بوده که بعدا اعترافاتش را رد کرده و گفته که بر اثر فشار و شکنجه مجبور به بیان آنها شده بوده است.
در تاریخ ۱۱ مرداد، درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی به دیوان عالی جمهوری اسلامی ارسال شد. اما تنها یک روز بعد، قاسم مزینانی رئیس شعبه ۹ این دیوان، درخواست او را رد کرد و بدین ترتیب این زندانی سیاسی در خطر جدی اعدام قرار گرفت.
خانواده شهبازی بارها از سوی مراجع قضایی و اطلاعاتی تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند تا درباره پرونده او رسانه‌‌ای نشود. اما در سکوت خبری، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر شده است.
هرچند قاضی مزینانی یک بار درخواست اعاده دادرسی پرونده بابک شهبازی را رد کرده، اما برادر او کیهان شهبازی به صدای آمریکا گفت که درخواست مجدد آنها دوباره به شعبه ۹ به ریاست مزینانی فرستاده شده است.
جمهوری اسلامی تاکنون بارها زندانیان سیاسی و شهروندان عادی را با اتهامات واهی از جمله ارتباط با اسرائیل اعدام کرده است.
دو همبندی آقای شهبازی در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که پرونده او «دادرسی نیست»، بلکه «یک قتل سازمان‌یافته» و «تبانی حکومت خامنه‌ای برای قتل یک انسان است.»
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان تأکید کرده‌اند که همه چیز زیر سایه اراده خامنه‌ای شکل می‌گیرد. وقتی می‌خواهد ببخشد، متهم با ده‌ها و صدها و هزاران میلیارد تومان اختلاس و دزدی، می‌شود رئیس مجلس و امام جمعه و وقتی بخواهد حذ کند، طناب دار زودتر از دادنامه آماده می‌شود.»
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که زیر حکومت جمهوری اسلامی در ایران، هیچ کسی در امان نیست.
