سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۱۵ اسفند گزارش داد که در ماه میلادی گذشته، ۱۳ بهمن تا ۱۰ اسفند، دست‌کم ۷۴ تن از جمله چندین شهروند افغانستانی، کرد و بلوچ اعدام شده‌اند. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ برابر افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در میان اعدام‌شدگان، ۳۳ تن به اتهام قتل عمد، ۳۲ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، ۶ تن به اتهام تجاوز به عنف و ۳ تن به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه اعدام شدند.
تنها ۸ درصد از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی اعلام شده و باقی موارد توسط سازمان حقوق بشر ایران ثبت و تایید شده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد: ۷ شهروند کرد، شش شهروند بلوچ و ۴ شهروند افغانستانی در میان اعدام‌شدگان بودند و یک زن نیز در این ماه اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این موضوع که «اعدام‌های فوریه امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است» افزود: «در فوریه ۲۰۲۴، تنها ۹ تن اعدام شدند، اما امسال این رقم به ۷۴ تن رسیده است.»
بر اساس این گزارش، «یکی از دلایل کاهش موقت اعدام‌ها در فوریه سال گذشته، همزمانی آن با دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند بود.»
سازمان حقوق بشر ایران با مرتبط دانستن میزان اعدام‌ها با تحولات سیاسی در ایران نوشته است که طبق تجربه، در بازه‌هایی که احتمال اعتراضات سراسری وجود دارد یا بلافاصله پس از وقوع اعتراضات، تعداد اعدام‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، در آستانه انتخابات که حکومت به مشارکت مردمی بیشتری نیاز دارد، این تعداد کاهش پیدا می‌کند.
بخش دیگری از گزارش این سازمان به بررسی اعدام‌ها در ملأعام پرداخته شده و نوشته شده است که به‌تازگی نیز در روز ۱۰ اسفند، حکم اعدام یک فرد در «پل بهشت اسفراین» اجرا شد.
بر اساس یک نمودار تحلیل داده‌ها که ضمیمه این گزارش شده است، بررسی روند اعدام‌های در ملأعام در ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهد که این شیوه اعدام در مقاطع مختلف با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده و ارتباط مستقیمی با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است.
اعدام‌های علنی که در سال ۲۰۰۸ با ۲۲ مورد ثبت شده بودند، در سال ۲۰۰۹ کاهش یافتند اما از سال ۲۰۱۰ روند صعودی پیدا کردند. اوج این اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲ با ۶۵ مورد گزارش شده است.
این روند تا سال ۲۰۱۵ با ثبت ارقام بالایی مانند ۶۰، ۵۹ و ۵۷ مورد ادامه داشت. از سال ۲۰۱۶، میزان این نوع اعدام‌ها کاهش پیدا کرد و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۳۳ و ۳۱ مورد رسید.
در سال ۲۰۲۰، با آغاز همه‌گیری کووید-۱۹، تعداد اعدام‌های در ملأعام به ۱۰ مورد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ هیچ اعدام علنی ثبت نشد. این افت ناگهانی احتمالاً ناشی از محدودیت‌های بهداشتی و نظارت بیشتر نهادهای بین‌المللی بوده است.
با این حال، از سال ۲۰۲۲، اجرای اعدام‌های علنی دوباره از سر گرفته شد. در ابتدا تنها دو مورد ثبت شد، اما در سال ۲۰۲۳ این تعداد به ۷ مورد افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ نیز ۴ مورد اعدام در ملأعام گزارش شده است که نشان‌دهنده بازگشت تدریجی حکومت ایران به این روش سرکوبگرانه برای ایجاد فضای ترس در جامعه است.
سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی شدید از افزایش اعدام‌ها، از جامعه جهانی و شهروندان ایرانی داخل و خارج کشور خواست که از هر طریق ممکن، اعتراض خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی برسانند و برای توقف این روند تلاش کنند.
افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران انتقادهای بسیاری را در جهان از جمله از سوی ایالات متحده به همراه داشته است.
