شاهین وصاف، شهروند ۲۷ ساله اهل سلماس در استان آذربایجان غربی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت شده، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است.
بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز پنج‌شنبه سوم اسفند، شاهین وصاف ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به همراه پسرعمویش ناصر واصف توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود و پس از بازجویی در بازداشتگاه این اداره، به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.
در این گزارش عنوان شده که شاهین وصاف در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه با اتهام «جاسوسی برای سرائیل» به اعدام محکوم شده و این حکم پیشتر «۱۱ مهر ۱۴۰۲» به این زندانی سیاسی «رسما در زندان» ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، صدور این حکم در حالی است که دادگاه این دو معترض، «بدون حضور وکیل تعیینی» برگزار شده بوده و در دوره بازداشت نیز «از حق دسترسی به وکیل» و «ملاقات با خانواده» محروم بوده‌اند.
همچنین، در این گزارش تأکید شده که آنها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه برای «اعترافات اجباری» و پذیرفتن اتهام، زیر «شدیدترین شکنجه‌ها» بوده‌اند.
مطابق این گزارش، ناصر وصاف «اخیرا از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است.»
با وجود هشدار نهادهای بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی، قوه قضاییه بر صدور احکام اعدام برای معترضان با عناوین مختلف از جمله اتهامات افساد فی‌الأرض، محاربه، بغی، قتل، و جاسوسی اصرار می‌ورزد.
علاوه بر اعدام شماری از معترضان در ماه‌های گذشته، در حال حاضر تعداد دیگری از آنها از جمله مجاهد کورکور، رضا رسایی، فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمدجواد وفایی ثانی، منصور دهمرده، و عباس دریس در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
محمد مقیمی و سینا یوسفی، دو حقوقدان، پیش از این در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کرده‌اند که این روند سیستماتیک، به قصد ایجاد ارعاب در جامعه است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نخستین مصاحبه مشروح خود به صدای آمریکا گفته که «اعدام معترضان مسالمت‌جو»، یکی از موارد نگران‌کننده نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است و آنها «مجازات شدند فقط برای این که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده کرده بودند.»
به تأکید این مقام ارشد سازمان ملل، جمهوری اسلامی «در قبال هیچ اعتراضی اصلا تحمل ندارد» و «می‌خواستند همه کسانی را که به خیابان آمده بودند مجازات کنند» و علاوه بر اعدام دست‌کم هشت معترض، «الآن خطر خیلی جدی وجود دارد که افراد بیشتری اعدام خواهند شد.»
