قوه قضاییه می‌گوید بابک زنجانی که با اتهام «اختلاس و فساد مالی» به «اعدام» محکوم است، پس از ۱۰ سال با «پرداخت بدهی» احتمالا آزاد می‌شود. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌تازگی مجازات قطع انگشتان دست را در مورد یک زندانی متهم به دزدیدن پنج گوسفند اجرا کرد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند «امکان عفو» بابک مرتضی زنجانی، متهم به فساد اقتصادی کلان که در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی به اعدام محکوم شده، «در صورت پرداخت بدهی‌ها» وجود دارد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ بهمن در نشست شورای عالی این نهاد، گفت که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و به تهران انتقال یافته است و «این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود» و «اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید.»
بابک زنجانی پیش از این اعلام کرده بود که در پنج یا شش کشور، میزان «چهار میلیارد دلار» دارایی دارد. رئیس قوه قضاییه، در این نشست گفت که در این مدت «هیئت‌هایی» برای پیگیری ادعای زنجانی به آن کشورها «اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند.»
به گفته اژه‌ای، بابک زنجانی برای «روشن کردن تکلیف اموالش» برای «مدتی طولانی» به وزارت اطلاعات تحویل داده شد و «پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد»، با این حال «غیر از اموال داخلی» او و «دو الی سه اموال منقول در خارج از کشور» چیز دیگری «شناسایی نشد.»
رئیس قوه قضاییه بدون ذکر جزئیات ادعا کرد که «در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول» برای شناسایی اموال بابک زنجانی «کار جدیدی را آغاز» کردند، اما باز هم به جایی نرسید، تا این که متهم «چند وقت پیش اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.»
احتمال آزادی بابک زنجانی در حالی است که او به عنوان مفسد اقتصادی ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر پرونده به اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مالبه شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی در حالی است که پیش از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله اکبر طبری و مهدی هاشمی، بدون اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه قضاییه ادعا کرده که آزادی آنها بر اساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات قطع عضو را برای برخی سارقان خرده‌پا اجرا می‌کند. از جمله در روزهای گذشته مقامات قضایی در زندان مرکزی قم مجازات قطع انگشتان دست را برای یک زندانی به اتهام «دزدیدن پنج گوسفند» اجرا کردند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به صدای آمریکا گفته است که «نظام فاسد» جمهوری اسلامی به جای برخورد با اختلاس‌ها، حکم به قطع انگشت اقشار ضعیف می‌دهد.
اعلام احتمال عفو بابک زنجانی که به عنوان مجرم فساد اقتصادی شناخته شده و به اعدام محکوم است، در حالی است که تقریبا هم‌زمان با آغاز پرونده فساد مالی او، قوه قضاییه دو جوان را در فاصله‌ای کوتاه بعد از بازداشت به اتهام «زورگیری خشن» در خیابان خردمند تهران در ملأعام اعدام کردند.
