یک روز مانده به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه «اسکودا»، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، شعبه پنجم دادگاه‌های عالی قضات که قرار بود به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات بپردازد، اعتبار قانونی این نهاد صنفی را زیر سوال برد.
شعبه ۵ دادگاه‌های انتظامی قضات که قرار بود به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات اسکودا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در ایران بپردازد، با زیر سوال بردن ماهیت وجودی اسکودا، اعلام کرد: «این اتحادیه از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی‌آید.»
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن درباره رأی شعبه پنجم دادگاه‌های عالی قضات به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این اقدام «نقض استقلال نیم‌بند کانون‌های وکلا» است و «در راستای تضییع حقوق دفاعی مردم صورت می‌گیرد.»
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نهادی صنفی است که با نام اختصاری «اسکودا» شناخته می‌شود.
به گفته یوسفی، این نهاد صنفی که آذر ۱۳۸۲ تشکیل شد و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسمی رسید، «اعتبار قراردادی دارد و محل اجماع وکلا و اتخاذ تصمیم‌های مهم برای صنف وکالت است.»
سینا یوسفی با تأکید بر این که «سیستم حکمرانی در ایران لزوم ماهیت مستقل نهاد دفاع را درک نکرده»، گفت که جمهوری اسلامی «با دخالت‌های بی‌شمار در انتخابات‌های کانون‌های وکلا، بدنه وکلا را از مدیریت آن جدا کرده و با تصاحب و نفوذ در مدیریت کانون‌ها در پی عملی کردن تصمیمات نظام برای انحلال اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا است.»
این کارشناس حقوقی، این اقدام قوه قضاییه را پیش‌بینی‌شده دانست و گفت پس از صدور این رأی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، «معاونت قوه قضاییه اعلام کرده که امکان برگزاری انتخابات اسکودا به علت عدم اعتبار قانونی این نهاد وجود ندارد، در حالی که اسکودا قبلا به صورت عملی مورد شناسایی نهادهای رسمی قانون‌گذاری قرار گرفته و خود دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قبلا به بررسی صلاحیت داوطلبان هیئت رئیسه پرداخته است.»
به گفته یوسفی، همچنین «اخیرا مجلس در مصوبه‌ای هیئتی را برای تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا به اسکودا تعیین کرده، یعنی عملا به شناسایی و رسمیت بخشی قانونی آن پرداخته است.»
بنا بر تأکید این وکیل دادگستری، «تمام این اقدامات در خصوص کانون‌های وکلا و نقض استقلال نیم‌بند آن و همچنین دخالت در انتخابات اسکودا و تمام فشارهای موجود برای نظارت و سیطره بر کانون‌ها است که همگی در راستای تضییع حقوق دفاعی مردم صورت می‌گیرد.»
سینا یوسفی همچنین تأکید کرد: «سیستم حکمرانی مصلحت نظام را در قطع کردن دست وکلای مستقل و کانون‌های وکلای مستقل در روند دادرسی می‌داند و تمامی این اقدامات هم در راستای اجرای سیستماتیک این سیاست است.»
به گفته یوسفی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش این نیز «با دخالت در انتخابات کانون‌های استانی، مدیریت کانون‌ها را تحت امر خود در آورده و در واقع، سر را از بدن جدا کرده» بود و با اقدامات تازه قوه قضاییه، «دیگر وکلای مستقل نقش قابل توجهی در اداره کانون‌ها ندارند» و حکومت می‌خواهد «مردم و معترضان را بدون هیچ زحمتی محاکمه و مجازات کند.»
فشار بر وکلا و حقوقدان‌ها در ماه‌های اخیر و در پی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شدت یافته است و شماری از وکلا از جمله آرش کیخسروی و امیرسالار داوودی همچنان در زندان به سر می‌برند.
همچنین، مریم آروین، وکیل مدافع حقوق بشر که وکالت چند تن از معترضان بازداشت‌شده را به عهده گرفته بود، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت از زندان، به طرز مشکوکی جان باخت.
به‌تازگی نیز مهدی کریمی فارسی، صادق مصطفوی کاشانی، و ابوذر نصراللهی، سه وکیل دادگستری، با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شدند.
