در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول پزشکیان، اعلام شد که دولت نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را برای تامین ارز کالاهای اساسی در سال آینده حفظ خواهد کرد. این تصمیم نشان می‌دهد که دولت از سیاست پیشین خود مبنی بر افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸,۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرده و سیاست تثبیت نرخ ارز بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
عقب‌نشینی دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی
به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین، دولت پزشکیان در ماه‌های اخیر به دنبال تغییر سیاست ارزی خود و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بود، اما در نهایت تحت فشار شرایط اقتصادی و با هدف کنترل بازار، از این تصمیم صرف‌نظر کرد. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده نگرانی دولت جمهوری اسلامی از پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز در بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم است.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، در این جلسه بر افزایش بازرسی‌ها و نظارت بر قیمت‌ها تاکید کرد و از دستگاه‌های نظارتی خواست با «احتکارکنندگان و سودجویان بازار» برخورد جدی داشته باشند. او همچنین تاکید کرد که دولت در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی و نیمایی تامین کرده است، «اما برخی فعالان بازار با برهم زدن فضای روانی جامعه به دنبال گران‌فروشی و سوءاستفاده هستند.»
تاثیر سیاست تثبیت نرخ ارز بر قیمت‌ها و تورم سال آینده
با توجه به اینکه دولت همچنان ۲۸,۵۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی تامین ارز کالاهای اساسی حفظ کرده است، به باور کارشناسان این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر معیشت مردم شود. اما در میان‌مدت و بلندمدت، چالش‌هایی جدی برای دولت به همراه خواهد داشت.
افزایش هزینه‌های دولت
به باور بسیاری از کارشناسان، حفظ این نرخ در شرایطی که نرخ واقعی ارز در بازار آزاد بالای ۹۰ هزار تومان است، به معنای اختصاص یارانه ارزی از سوی دولت خواهد بود که هزینه‌های سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند. از نظر اقتصادی این مساله می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند و در نهایت دولت را ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کند که خود عامل افزایش تورم خواهد شد.
تقاضای بیشتر برای ارز دولتی و رانت‌خواری
از جمله دیگر تبعات تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار، می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری در تخصیص ارز دولتی شود. همان طور که در گذشته نیز بارها گزارش شد در چنین شرایطی برخی از واردکنندگان ممکن است از این فرصت برای سوء استفاده و ثبت سفارش‌های غیرواقعی استفاده کنند و کالاهای وارداتی را با نرخ بالاتر در بازار بفروشند.
تاثیر روانی بر انتظارات تورمی
به باور کارشناسان عقب‌نشینی دولت از افزایش نرخ ارز می‌تواند به «کاهش التهاب» در بازار کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت کمک کند. اما اگر دولت نتواند در سال آینده این نرخ را حفظ کند و مجبور به افزایش ناگهانی آن شود، شوک قیمتی شدیدی در بازار ایجاد خواهد شد. بخصوص با توجه به تنش‌هایی که جمهوری اسلامی برسر برنامه هسته‌ای با دنیا دارد و دخالت‌های نیروهای تحت حمایتش در منطقه که باعث تشدید تنش‌ها شده است.
گرانی‌ها در سال آینده؛ تثبیت نرخ ارز راه‌حل پایدار نیست
هرچند تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی افزایش قیمت برخی کالاها را بگیرد، اما این سیاست به تنهایی مانع از گرانی در سال آینده نخواهد شد. به باور کارشناسان مستقل چند عامل مهم نشان می‌دهد که تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران خواهد بود. افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را در سال آینده نیز تداوم ببخشد.
تصمیم دولت برای حفظ نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، یک عقب‌نشینی از سیاست‌های پیشین ارزی محسوب می‌شود. با وجود اینکه این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت برخی کالاها جلوگیری کند، اما در بلندمدت با افزایش هزینه‌های دولت، رشد رانت‌خواری و فشار بر منابع ارزی کشور، چالش‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
