خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارشی از افزایش هزینه سبد معیشت خانوار به ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان خبر داد و نوشت: دستمزدها حتی یک سوم هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است.
ایلنا در گزارش خود تاکید کرد که در ماه‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری با توجه به تورم سنگین حاکم بر تمام کالاها و خدمات افزایش یافته است و افزود: در شهریورماه، نان در استان‌های مختلف حداقل ۲۵ درصد گران شد و در روزهای ابتدایی مهر نیز با دستور دولت، شیر و لبنیات، گرانی رسمی ۲۰ درصدی را تجربه کردند.
به نوشته این خبرگزاری، با در نظر گرفتن این افزایش قیمتها، سبد معیشتی که «فرامرز توفیقی» فعال کارگری، برای شهریور ماه سال جاری محاسبه کرده، براساس داده‌های انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است که نرخ‌های رسمی اقلام خوراکی را دربرمی گیرد.
او گفت: «حداقل دستمزد ۱۴۰۳، فقط ۲۹ درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهد و به عبارت ساده‌تر، کارگران حداقل بگیر با دستمزدی که می‌گیرند، قادر به تامین ۲۹.۶۲ درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند.»
روند رو به رشد قیمتها باعث شده است تا یک عضو کارگری شورای عالی کار از انتظار طولانی برای برگزاری نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار انتقاد کند.
محسن باقری گفته که از ابتدای امسال حتی یک نشست شورای عالی کار هم برگزار نشده و این رویکرد، تخلف از متن صریح قانون است.
شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد هر سال است ولی عملکرد آن به شدت از سوی فعالان و تشکل های مستقل کارگری و صنفی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین حال، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز در گفتگو با خبرآنلاین گفته است علت اصلی این موضوع که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمتها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.
تاکنون دولت مسعود پزشکیان در ارتباط با مشکلات معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران اقدامی انجام نداده است. این در شرایطی است که در مدت کوتاهی که از آغاز به کار دولت چهاردهم می گذرد، قیمت برخی از کالاهای مصرفی مردم با دستور دولت افزایش چشمگیری داشته است.
