کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در گزارش سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که در ایران حدود ۲۴۰۰ تجمع اعتراضی و ۱۷۰ اعتصاب در اعتراض به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و نقض حقوق کارگری برگزار شده است.
این تشکل کارگری در گزارش خود تجمع‌ها و اعتصاب‌ها را نشان‌دهنده وضعیت وخیم معیشتی، نبود امنیت شغلی و فشارهای ناشی از ساختارهای ناکارآمد مدیریتی و اقتصادی ایران دانست.
بر اساس این گزارش، اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و گستره آن از کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداری‌ها را در بر گرفت.
به اعتقاد کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، مهم‌ترین محورهای اعتراضات شامل درخواست افزایش دستمزدها به سطح بالاتر از خط فقر، پرداخت معوقات مزدی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، اجرای قوانین مصوب مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق‌ها، و تأمین خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب بوده است.
این تشکل اشاره کرد که سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری، اخراج‌های دسته‌جمعی، احکام حبس تعزیری و تهدید معترضان به ادامه اعتراضات افزوده است، و اضافه کرد: بازداشت، احضار و صدور احکام سنگین علیه معلمان و فعالان کارگری در کنار خودکشی‌های ناشی از فشار اقتصادی و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی، تصویر روشنی از بحران موجود ارائه می‌دهد.
در گزارش به اعتصابات سراسری کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز با بیش از ۸۵ مورد در برخی ماه‌ها اشاره شده و آمده است: این اعتصابات نشانگر اوج نارضایتی در بخش کلیدی اقتصاد ایران بود.
گزارش همچنین، تاکید کرد که بازنشستگان به دلیل شرایط سخت معیشتی و مستمری‌های اندک بیشترین تعداد اعتراضات را داشتند.
این تشکل در بخشی از گزارش سال ۲۰۲۴ خود نوشت: به دلیل سانسور رسانه‌ای و محدودیت‌های امنیتی، این گزارش بر اساس اطلاعات محدود منتشر شده در رسانه‌ها یا تأیید شده توسط تشکل‌های مستقل کارگری و کنفدراسیون تنظیم شده است و افزود: نبود آزادی تشکل‌یابی مستقل و همچنین محدودیت اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها، یکی از بزرگ‌ترین موانع دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق‌تر در مورد وضعیت کارگران محسوب می‌شود.
گزارش سالانه کنفدراسیون به موارد نقض مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و عدم اجرای قانون کار ایران پرداخته و به نقض گسترده آزادی تشکل‌یابی، رعایت نشدن حداقل استانداردهای ایمنی کار، و بی‌توجهی به حقوق حداقلی نیروی کار اشاره کرده است.
در این بخش، سیاست‌های دولت ایران در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل و اعمال محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های صنفی، اصلی‌ترین مانع تحقق حقوق کارگران عنوان شده است.
بخش دیگری از این گزارش در مورد وضعیت گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر در بازار کار مانند زنان، مهاجران، معلولان، کولبران، سوخت‌بران و کوئیرها است.
گزارش می گوید این گروه ها با بیشترین تبعیض و بهره‌کشی مواجه‌اند می افزاید: زنان به‌دلیل تبعیض مزدی و نرخ بالای بیکاری و کولبران به‌خاطر خطرات جانی و دستمزدهای ناعادلانه، شرایط به‌مراتب دشوارتری را تجربه می‌کنند.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در مورد مهاجران افغانستانی نیز نوشت که آنها اغلب در مشاغل سخت و ناایمن به‌کار گرفته می‌شوند، از هرگونه حمایت بیمه‌ای یا حقوق قانونی محروم هستند و شرایط کار و زیست آنها با استثمار شدید و بردگی همراه است.
گزارش سالانه کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور بر این نکته تأکید دارد که جنبش کارگری ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی، همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه داده است.
این کنفدراسیون اعتقاد دارد که سرکوب سیستماتیک کارگران و ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل، ابزار جمهوری اسلامی برای بقای خود و حفظ ساختار نابرابر قدرت و ثروت است و نوشت: بهبود پایدار وضعیت کارگران تنها از طریق دخالت سازمان‌یافته و متحد آنها در تغییرات بنیادین سیاسی ایران ممکن است.
گزارش تاکید دارد که این امر نیازمند ایجاد نیرویی متحد است که توانایی سازماندهی مبارزات بخش‌های مختلف نیروی کار را داشته باشد.
