انتقادها از اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در مورد معرفی کارگران معترض به کارفرمایان ادامه دارد. در آخرین مورد، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این اقدام را «ضد کارگری» و موجب «تضعیف بیشتر موقعیت کارگران» جویای کار در قبال کارفرمایان ارزیابی کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیشتر در روز جمعه ۲۱ دی، نامه مدیرکل حوزه وزارتی وزارت کار به نمایندگی از وزیر را به ادارات کار در استان‌های مختلف از جمله آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر کرده بود، که بر مبنای آن، این ادارات سابقه اعتراض و شکایت کارگران از کارفرمایان خود را به دیگر کارفرمایان متقاضی نیروی کار اعلام کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۲۳ دی منتشر شده، در مورد آنچه «اقدام ضدکارگری جدید وزارت کار» نامید اشاره کرد که این وزارتخانه در مقام اجرای قانون کار همواره «سیاست تسهیل سودآوری بیشتر برای سرمایه‌داران را در دستور کار دارد و به قیمت استثمار و فلاکت هرچه بیشتر کارگران، این سیاست را به انحاء مختلف به اجرا درمی‌آورد.»
این تشکل کارگری با اشاره به آن که وزارت کار «به دست‌چین کردن اعضای هیات‌های رسیدگی به شکایت کارگران برای پایمال کردن حقوق کارگران بسنده نکرده است،» افزود که این وزارتخانه «دائماً بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری در تضاد با قانون کار خودشان، چه برای تضییع حقوق کارگران در هیات‌های رسیدگی و چه در سیاست‌گذاری در حوزه کار برای تضمین سود بیشتر برای سرمایه‌دار به قیمت تضییع حقوق کارگران، انجام می‌دهد.»
در این بیانیه تاکید شده است که اقدام اخیر وزارت کار «پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه دارد» زیرا «به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات مربوط به شکایات کارگران در ادارات کار، از استخدام کارگرانی که در گذشته برای احقاق حقوق قانونی خود شکایت کرده‌اند، جلوگیری کنند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: حکومت قصد دارد به گسترش فرهنگ سکوت و تسلیم در میان کارگران دامن بزند و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از حقوق‌شان محروم سازد.
پیشتر نیز گزارش هایی در سال‌های اخیر منتشر شده بود که کارفرمایان، به ویژه در مناطق نفتی، با تهیه یک «لیست سیاه» از استخدام کارگران معترض یا فعالان کارگری شناخته شده خودداری می کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نوشت: «اقدام بی‌شرمانه وزارت کار به معنای آن است که هر کارگر که برای احقاق حقوق اولیه خود علیه کارفرما شکایت کند، هر کارگر که حقوقش ضایع شده باشد، دستمزدهایش به‌موقع پرداخت نشده یا اصلاً پرداخت نشده باشد، اگر استانداردهای ایمنی محیط کار رعایت نشده باشد، اگر تبعیض و ظلم و نقض همین قوانین موجود که خودشان تصویب کرده‌اند صورت گرفته باشد، آن کارگر باید بداند که این شکایت در سابقه او ثبت شده و در دسترس همه کارفرمایان قرار خواهد گرفت.»
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «در شرایطی که حق تشکل مستقل کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شود و اعتراضات کارگری با سرکوب مداوم مواجه هستند، این اقدام وزارت کار، قدمی فراتر رفته و حتی حق اعتراض و شکایت فردی کارگران را به ابزاری برای تهدید و مجازات آن‌ها تبدیل کرده و آشکارا نشان می‌دهد که دولت، بدون هیچگونه پرده‌پوشی، به‌طور تمام و کمال در خدمت منافع کارفرمایان قرار دارد.»
به اعتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، «این سیاست قصد دارد به گسترش فرهنگ سکوت و تسلیم در میان کارگران دامن بزند و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین ابزارهای دفاع از حقوق‌شان محروم سازد.»
این تشکل کارگری اضافه کرد: «در شرایط اقتصادی بحرانی و نرخ بالای بیکاری، که کارگران پیشاپیش در موقعیتی ضعیف‌تر قرار دارند، این سیاست به کارفرمایان امکان می‌دهد تا با اعمال فشار بیشتر، نیروی کار را به پذیرش شرایط ناعادلانه مجبور کنند و همزمان از هرگونه همبستگی کارگری جلوگیری نمایند.»
سندیکا همچنین هشدار داد: «اگر به عنوان طبقه کارگر، متحد و همبسته، در مقابل آن نایستیم، چنین رویکردی می‌تواند به‌شدت به تضعیف سنت‌ها و فرهنگ‌های مطالبه‌گری در محیط‌های کاری منجر گردد»و خواستار آن شد که «در برابر این اقدام شنیع، که تجاوزی آشکار به حقوق اولیه و حریم کارگران و تهاجمی مستقیم از سوی وزارت کار دولت ضدکارگری است، باید ایستادگی کرد.»
بیانیه در پایان بر لزوم افشای سیاست‌گذاری اخیر حکومت و نیز لغو این دستورالعمل تاکید کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز پیشتر در روز جمعه در گزارش خود در همین ارتباط نوشته بود: «این طرحی است برای شناسایی و معرفی کردن کارگرانی که به خاطر پایمال شدن حقوق اولیه خود توسط کارفرمایان در وزارت کار پرونده تشکیل داده اند.»
در گزارش این تشکل کارگری تاکید شده است: «باید از وزیر کار پرسید با این طرح شما، کدام کارفرمایی حاضر می‌شود کارگری که در گذشته علیه کارفرمای دیگری پرونده تشکیل داده را استخدام کند؟»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این گزارش که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است نوشت: «طرح وزارت کار در حقیقت اخطاری علیه ده‌ها هزاری کارگری است تا از هرگونه اعتراض حتی فردی در مقابل کارفرمایان سکوت اختیار کنند.»
درهمین حال، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه ۲۳ دی به نقل از آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، نوشت: «این دستورالعمل نه تنها با اصول اخلاقی در تضاد است، بلکه ناقض حقوق بنیادین کارگران است. این نگرانی وجود دارد که اسم و اطلاعات کارگرانی که علیه کارفرماهای خود شکایت کرده‌اند، در اختیار سایر کارفرمایان قرار بگیرد. انتشار اطلاعات کارگران مطالبه‌گر، کاملاً خلاف حقوق کار است. کارگران واهمه دارند که با انتشار اطلاعات‌شان دیگر هیچ کارفرمایی تن به استخدام آنان ندهد.»
مریم زنده دل، وکیل دعاوی حقوقی کار و تامین اجتماعی، نیز روز شنبه ۲۲ دی به ایلنا گفت «کارفرما به راحتی به سابقه شکایات او می‌رود و اگر ببیند سابقه‌ای دارد، به راحتی می‌تواند او را استخدام نکند. زیرا این ظن نسبت به او برایش ایجاد می‌شود که این کارگر خاص، نسبت به حقوق خود آگاه است یا در قبال تضییع حق خود سکوت نکرده و تلاش و مقاومت می‌کند؛ لذا کارفرما مطیع‌ترین نیروهای کار را از این طریق انتخاب می‌کند و ناخودآگاه این حکم باعث می‌شود که همه کارگران نسبت به شکایت از کارفرمایانی که حقوق آنان را ضایع می‌کنند، با ترس بیشتر اقدام کنند.»
در این حال، وزارت کار جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون پس گرفتن این نامه و یا اعلام خبر لغو آن، گفت: «موضوع در سه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست.»
