سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز پنجشنبه ۲۷ دی بار دیگر تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی زندانی، توسط دیوان عالی کشور و همچنین صدور احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد.
این تشکل کارگری در بیانیه خود نوشت: «این حکم در شرایطی صادر شده که ایرادات حقوقی و شواهد موجود در پرونده به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند» و تاکید کرد: «فعالیت‌های پخشان عزیزی، که در راستای امدادگری و کمک به آوارگان جنگی، به‌ویژه زنان و کودکان انجام شده بود، به‌طور ناعادلانه و بر اساس سناریوسازی‌های ساختگی از سوی دستگاه قضایی به‌عنوان مصداق بغی قلمداد شده است.»
بیانیه خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام علیه پخشان عزیزی، بهروز احسانی، مهدی حسنی، وریشه مرادی، مجاهد کورکور و سایر محکومان به اعدام شده است.
سندیکا با استناد به بیانیه قبلی خود در روز ۲۴ دی نوشت: ما با هرگونه مجازات اعدام به‌عنوان «اقدامی غیرانسانی و ابزاری سرکوبگرانه» قاطعانه مخالف هستیم و افزود: «اعتراض‌های تشکل‌ها و گروه‌های مستقل در ایران، بیانگر هم‌راستا بودن تشکل‌های مستقل کارگری، معلمی و بازنشستگان در مقابله با سرکوب و اعدام است.»
در این بیانیه تاکید شده است: «برخلاف تشکل‌های دست ساز حکومتی که به نام کارگران، معلمان و بازنشستگان، در خدمت منافع حاکمیت و توجیه‌کننده سرکوب‌گری‌های آن عمل می‌کنند، تشکل‌های مستقل با وجود فضای سرکوب و خفقان، و علی‌رغم زندانی‌شدن و آزار و اذیت اعضای خود، خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط این احکام ناعادلانه و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت علیه فعالان کارگری، معلمی، دانشجویی، مدنی و سیاسی هستند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار آن شد که «کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور باید در کنار جنبش مستقل کارگری، با صدای بلند مخالفت خود را با اعدام به هر بهانه‌ای» اعلام کنند و اضافه کرد: «مجازات اعدام نه‌تنها ناقض حق حیات است، بلکه تلاش جمعی ما برای عدالت اجتماعی، برابری و حق زندگی شایسته را نیز زیر پا می‌گذارد و به عقب می‌راند.»
در روزهای اخیر، بیانیه‌هایی در محکومیت تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و نیز صدور احکام اعدام صادر شده است. از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه‌ای این اقدام دستگاه قضایی را به‌شدت محکوم و تأکید کردند که چنین احکامی تنها «نشان‌دهنده تداوم سیاست سرکوب و خشونت ساختاری جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و ایجاد ترس در جامعه است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز اعلام کرد که «سکوت در برابر چنین احکام ظالمانه‌ای، به معنای همراهی با بی‌عدالتی و ظلم است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: سکوت در برابر احکام ظالمانه اعدام، به معنای همراهی با بی‌عدالتی و ظلم است.
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، کانون صنفی معلمان بوشهر، کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، انجمن صنفی معلمان فارس، و تشکل‌های معلمان کردستان در سنندج، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد و نیز کانون صنفی معلمان مازندران به صدور و تأیید احکام اعدام، از جمله برای زندانیان سیاسی مانند مجاهد کورکور، پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی اعتراض کرده‌اند.
آنها از جامعه ایران خواسته‌اند که برای توقف اعدام‌ها، فارغ از نوع اتهام یا گرایش فکری زندانیان، اقدام جمعی انجام دهد.
شورای بازنشستگان ایران و اتحاد بازنشستگان نیز از تمام فعالان، تشکل‌ها و مردم آزادی‌خواه خواسته‌اند تا با اتحاد و اقدام جمعی، در دفاع از زندانیان محکوم به اعدام و توقف چرخه خشونت و سرکوب، موضع قاطع اتخاذ کنند.
همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به روی‌آوردن جمهوری اسلامی ایران به «سرکوب بیشتر و بکارگیری بیش از پیش حکم اعدام» علیه فعالین مدنی و سیاسی نوشت: «حکومت ناتوان از حل پیش پا افتاده ترین بحران‌ها، در تلاش است تا با توسل به دار و درفش، مانعی جدی در برابر اعتراضات گسترده و آزادیخواهانه مردمی ایجاد کند.»
این تشکل کارگری تاکید کرد که «این سیاست‌ها راه به جایی نخواهند برد و مردم به جان آمده ایران در دفاع از حق حیات و دستیابی به مطالبات انسانی خود مرعوب هیچ درجه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه نخواهند شد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، مجاهد کورکور، مهدی حسنی، بهروز احسانی و صدور احکام اعدام علیه دیگر زندانیان سیاسی را قویا محکوم کرد و خواستار «لغو فوری احکام اعدام» زندانیان سیاسی و آزادی آنان و همچنین «لغو مجازات اعدام و برچیده شدن آن از احکام قضایی کشور» شد.
در همین ارتباط، آنیشا اسداللهی، زندانی سیاسی چپ‌گرا در زندان اوین، روز چهارشنبه ۲۶ دی در نامه‌ای که در صفحه ایستاگرام او منتشر شد، نوشت: «مطالبه نه به اعدام را «خواستی مطلق در اندیشه، اراده و عمل» خواند.
او در این نامه با اشاره به اعتراض بند زنان زندان اوین پس از صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و نیز پس از اجرای حکم اعدام رضا رسایی نوشت: «ما به خوبی از ضرورت دفاع تمام قد از نه به اعدام و البته خاستگاه طبقاتی آن آگاهیم و وظیفه تاریخی خود می‌دانیم از این حق مترقی به تمامی دفاع کنیم و تمام تبعات این رویارویی را نیز به خود دیده‌ایم و نیز فراموش نمی‌کنیم خود از اولین حذف‌شدگان ماشین دولتی اعدام بوده‌ایم.»
خانم اسداللهی اشاره کرد: «مطالبه نه به اعدام هنوز به تمام و کمال درونی ما نشده است، چنانکه در آن هیچ اما و اگری نباشد... هر نیروی سیاسی امروز باید ابتدا از خود بپرسد آیا نه به اعدام برایش امری مطلق است؟ به چرایی این حقانیت تا چه حد آگاه است؟ باید از استثناها پرسید باید به پرسش‌گری پرداخت ... باید هر نیروی سیاسی را در برابر آحاد توده مردم با پرسش‌گری پاسخگو کرد.. آیا فردا این روزنه‌ها قرار است با زبانی دیگر تکرار شود؟ وطن فروش؟ تروریسم؟ خائنین؟ قصاص؟ و... از هر جریان سیاسی باید پرسید اگر استثنایی قائل است، آنجا کجاست.»
وی که نزدیک به دو سال از حبس خود را گذرانده، همراه با برخی دیگر از زندانیان بند زنان پس از اعتراض به اعدام‌ها ماه‌ها ار ملاقات محروم بوده است.
در همین حال، کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» با اشاره به تایید احکام اعدام پخشان عزیزی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی، سه زندانی سیاسی، در مورد «اعدام، به دلایل جرایم غیرسیاسی چون قتل و مواد مخدر و نظایر آنها» نوشت: «به‌ظاهر، اقدام جمهوری اسلامی برای رفع مصائبی است که مسبب آنها است، اما چون از حل آن مصائب ناتوان است، صورت مسئله را پاک می‌کند. یعنی به‌جای از میان برداشتن مشکلات مردم، قربانیان این مشکلات را از میان بر می‌دارد.»
این کانال تلگرامی فعال در داخل ایران «اعدام به دلایل سیاسی» را نشان‌دهنده «ناتوانی جمهوری اسلامی» دانست و افزود: حکومت چون «نمی‌تواند پاسخ مخالفان سیاسی را بدهد آنان را از نظر فیزیکی حذف می‌کند؛ با این تصور باطل که هرگونه مخالفت سیاسی را ریشه‌کن سازد یا دست‌کم مخالفان سیاسی را مرعوب کند تا جرئت مخالفت به خود ندهند.» منشور آزادی، رفاه، برابری با اشاره به این نکته که «هدف جمهوری اسلامی از اعدام‌های سیاسی ریشه‌کن کردن هرگونه مخالفت سیاسی است»، اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ را مثال بارز این موضوع دانسته است.
به اعتقاد این کانال تلگرامی، «علت هرگونه اعدام در جمهوری اسلامی، ناتوانی این حکومت از حل مشکلات جامعه است.»
منشور آزادی، رفاه، برابری تاکید کرد: «اعدام نه تنها هیچ یک از این مشکلات را حل نمی‌کند - این را تجربه ۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است - بلکه به‌علت کمک به تداوم یک حکومتِ ناتوان از اداره جامعه، این مسائل و مصائب را مضاعف می‌کند. بنابراین، اگر قرار است کاری در جهت حل مشکلات جامعه صورت پذیرد، آن کار نه اعدام بلکه برکناری یک حکومتِ ناتوان از اداره جامعه است.»
