کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ اسفند، در گزارشی «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران را به معنای «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر» دانست.
این کمیته که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور تهیه این گزارش درباره ایران شده بود، در نخستین گزارش خود نوشت: «سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده است که بسیاری از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند.»
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام های فراقضایی و مرگ های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
کمیته حقیقت یاب تاکید کرد که «نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است»و افزود: «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم تنیده شده است.»
بر پایه این گزارش، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب، گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان یافته را تشکیل می دهد که به طور مستقیم، جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده اند.»
او اضافه کرد: «ما از دولت ایران مصرانه خواستار توقف فوری سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت آمیز مشارکت داشته اند، به ویژه زنان و دختران هستیم.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن مهسا امنیتی در بازداشت گشت ارشاد نوشت که «خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شد» و اضافه کرد: «حمومت به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، که تحت قوانین بین المللی الزامی است، حقیقت را پنهان و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد.»
در این گزارش با اشاره به برخورد سرکوب گرانه حکومت از طریق بسیج دستگاه های امنیتی با معترضان آمده که «آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی»است که «دست کم ۴۹ تن از آنان زن و ۶۸ تن کودک بودند.»
کمیته در این ارتباط به استفاده نیروهای حکومتی از سلاح های گرم علیه معترضان اشاره کرد که «عامل اکثریت موارد جان باختن» آنان بود.
کمیته حقیقت یاب اعلام کرد که بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به اعمال زور «غیرضروری، بی قاعده و بی رویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین شد»، توسل جستند.
در گزارش به وارد آمدن آسیب های گسترده چشمی به معترضین و نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک اشاره شد.
این کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که «مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل های فرا قضایی به دست آورده است.»
کمیته ضمن اذعان به این موضوع که نیروهای امنیتی نیز کشته و مجروح شدند، تاکید کرد: «به این نتیجه رسیده است که اکثریت اعتراضات مسالمت آمیز بوده اند.»
در گزارش اشاره شد که «نیروهای امنیتی، با دستگیری های خودسرانه، از جمله دستگیری اشخاص برای صرفا رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه های اجتماعی در ارتباط با مطالبات شان، همچون حقوق
زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق بشر، معترضین را سرکوب کردند، بسیاری را چشم بند زدند و در خودروهای بدون شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند.»
کمیته همچنین نوشت که «صدها کودک، که برخی از آن ها ۱۰ ساله بودند، دستگیر و از خانواده های شان جداشدند، بی آنکه خانواده ها اطلاعی از محل نگهداری شان داشته باشند.»
در گزارش به شکنجه ها در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است.
کمیته نوشت: «مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند» و تاکید کرد که «موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را احراز کرده است.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد افزود که «نیروهای امنیتی، مطالبات زنان برای دسترسی به حق برابری و آزادی از تبعیض را به عنوان تمایل به برهنگی و اشاعه فساد و بی بند و باری توصیف کردند.»
گزارش حاکی از آن است که «مقامات، از آذر ۱۴۰۱ تا بهمن سال جاری دست کم ۹ مرد را در پی محاکمه های شتاب زده که بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری اتکا داشت، به شکل خودسرانه اعدام کردند»
به نوشته کمیته حقیقت یاب، «ده ها تن دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند.»
در این گزارش نوشته شده است که «زنان و کودکان در میان تعداد بسیاری که به جرایم قابل مجازات با مرگ متهم شدند، بوده اند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود با اعلام این موضوع که «شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن، زندگی، آزادی درحال پرداخت هزینه های گزاف هستند» اضافه کرد: «مقامات کشور به سرکوب خانواده های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفا علت ابراز عقیده، حمایت از معترضین یا حقیقت جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده اند.»
گزارش می گوید: ً«بلندپایه ترین مقامات کشور، با بیانیه های توجیه کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشویق و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته اند.»
در این گزارش همچنین آمده است که بلندپایه ترین مقامات کشور «در کارزار تخریب که معترضین را به عنوان اغتشاشگر، عناصر بیگانه و یا گروههای تجزیه طلب ترسیم کرد، شرکت داشتند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در گزارش خود «نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروها»را متهم کرد که در «ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات» مشارکت کردند.
در گزارش به جلوگیری مقامات جمهوری اسلامی از تلاش قربانیان و خانواده های آنها برای احقاق حق خود بر پایه عدالت و اقدامات جبرانی اشاره شده و آمده است: «کمیته حقیقت یاب احراز کرد که قربانیان با نظام قضایی مواجه هستند که فاقد استقلال، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت پاسخگوسازی است.»
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب، در مورد گزارش گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حقوق تمام قربانیان بر اساس حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند» و افزود: «با توجه به تبعیض ریشه دار نهادینه شده علیه زنان و دختران، آنها حق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول بخش» را دارند که «مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصه های جامعه ایران تضمین کند.»
این کارشناس کمیته حقیقت یاب اضافه کرد: «با توجه به یافته های ما، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی، و انجام اقدامات لازم برای پاسخگوسازی مسئولین است.»
کمیته حقیقت یاب از «فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقات، علی رغم درخواست های مکرر» برای دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقات، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین اجازه ندادن برای ورود به ایران و گفتگو با مردم ابراز تاسف کرد.
کمیته همچنین به «فقدان کامل شفافیت تحقیقات» در گزارش دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره کرد.
در گزارش تاکید شده است که «با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین المللی و در قالب نظام های داخلی خود بیابند.»
کمیته حقیقت یاب از کشورها خواست که «اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین المللی و عاری از محدودیت های آیین نامه ای اعمال کنند؛ به صورت
مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته اند، از جمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند.»
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب گفت: ما از مقامات ایران مصرانه می خواهیم تا «بدون قید و شرط، تمام احکام اعدام را متوقف و فورا بازداشت شدگان را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده های آنان و حامیان جنبش زن، زندگی، آزادی پایان دهند.»
