زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، در پی اطلاع‌رسانی درباره جان باختن آرمیتا گراوند، با اتهام «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» توسط قوه قضاییه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
پس از مریم شکرانی، زینب رحیمی دومین روزنامه‌نگاری است که در ارتباط با انتشار مطلبی درباره جان باختن آرمیتا گراوند، نوجوان کشته شده در مترو تهران در پی هل داده شدن توسط یک مأمور حجاب‌بان، به جریمه نقدی محکوم می‌شود.
این روزنامه‌نگار درباره روند پرونده‌اش و صدور این حکم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در پاییز سال جاری دادسرای فرهنگ و رسانه او را احضار کرده و «به دلیل توییتی درباره آرمیتا گراوند» به «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» متهم شده و «به دلیل انتشار عکس بدون حجاب» به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» متهم کرده است.
به گفته زینب رحیمی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» در مرحله بازپرسی از پرونده حذف شده و در روند رسیدگی نیز اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به اتهام دیگری با عنوان «انتشار داده‌های مبتذل» تغییر یافته است.
بر اساس حکم دادگاه در روز ۱۴ اسفند، زینب رحیمی از اتهام «انتشار داده‌های مبتذل» تبرئه شده، اما در ارتباط با انتشار مطلبی درباره جان باختن آرمیتا گراوند با اتهام «نشر اکاذیب» به «پرداخت جریمه نقدی» محکوم شده است.
این روزنامه‌نگار با تأکید بر این که «درخواست تجدیدنظر می‌کنم»، گفته که «حتما به این رأی اعتراض» خواهد کرد.
در آبان سال جاری پرونده‌هایی برای زینب رحیمی و مریم شکرانی در شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده بود.
به گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب رحیمی اسفند ۱۴۰۱ نیز با شکایت سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرای رسانه و رایانه احضار شده بود.
بر اساس این گزارش، زینب رحیمی که در سال‌های گذشته به عنوان خبرنگار حوزه محیط زیست با خبرگزاری ایسنا همکاری می‌کرد، «در سال ۹۹ به دلیل انتشار مطالبی در توییتر از این خبرگزاری اخراج شد.»
در روزهای گذشته یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی با اتهامات واهی برای روزنامه‌نگاران «سابقه کیفری درست می‌کنند تا دستشان برای حبس خبرنگار در موارد بعدی باز باشد.»
به گفته این منبع رسانه‌ای ساکن ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش ذکر شود، با صدور چنین احکامی، روزنامه‌نگار در موارد بعدی «چون سابقه کیفری دارد، دیگر مشمول احکام تعلیقی نمی‌شود» و بدین ترتیب دست مراجع قضایی برای زندانی کردن روزنامه‌نگار باز است.
