مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن ریشه‌یابی دلایل بالا رفتن سن ازدواج در ایران، پیشنهادهایی برای پایین آوردن آن ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش که با تمرکز بر سیاست ترویج ازدواج تهیه و روز دوشنبه ۱۶ خرداد در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده است، در حال حاضر جوانان برای رفع نیازهای خود «در سطح اول» با مشکل مواجه هستند، بنابراین «به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی» است، وارد نمی‌شوند.
بنا بر این گزارش، مشکلات معیشتی از جمله بالا بودن هزینه‌های زندگی و مسکن و بیکاری و همچنین نیافتن گزینه مناسب، به عنوان عوامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج اعلام شده و برای کاهش آن راهکار «تقویت مشاغلی که به تحصیلات عالی وابستگی ندارند» پیشنهاد شده است.
با وجود تبلیغات گسترده با عناوینی چون «ازدواج آسان» و همچنین وضع قوانینی برای «فرزندآوری» و افزایش جمعیت، و از سویی افزایش تسهیلاتی مانند وام ازدواج و مسکن، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد که نرخ ازدواج کاهش یافته و میانگین سن ازدواج افزایش داشته است.
در روزهای گذشته، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی افزایش جمعیت را «سیاستی حیاتی» برای آینده ایران خواند و در پی آن، وزیر بهداشت از تشکیل «قرارگاه جوانی جمعیت» در همه وزارتخانه‌ها خبر داد و با تأکید بر «فرهنگ‌سازی» برای افزایش جمعیت، از رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما خواست در این زمینه اقدام کنند.
تخصیص اعتبار برای تشویق کارکنان به ازدواج و فرزندآوری، تحقیقات باروری و همچنین توزیع «بسته‌های فرهنگی» مرتبط با جمعیت و فرزندآوری از جمله برنامه‌های «قرارگاه جوانی جمعیت» در وزارتخانه‌ها برشمرده شده است.
از آبان ۱۳۹۲ که آیت‌الله خامنه‌ای از افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت، سیاست‌های حکومت همسو با سخنان او تغییر کرد و علاوه بر تصویب طرح‌هایی در این زمینه، جمهوری اسلامی به ترویج فرزندآوری از راه‌های مختلف مانند محتوای کتاب‌های درسی، رسانه‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر نیز پرداخت.
با این حال طی سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی، قیمت مسکن، و نرخ بیکاری افزایش یافته و آمار ازدواج و فرزندآوری در ایران نیز کاهش داشته است.
بر اساس گزارش‌های پیشین، بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است و بنا بر آمار ارائه شده، شمار ازدواج‌ها روندی کاهشی داشته و بیش از ۳۶ درصد افت نشان می‌دهد.
همچنین، از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شده است و حدود ۸۰ درصد طلاق‌ها نیز «توافقی» در دفاتر رسمی ثبت می‌شود.
