خبرگزاری دولتی ایران با انتشار آماری اعلام کرده که بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است. همزمان معاونت امور زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی از «تمرکز ویژه» بر موضوع «طلاق» خبر داده است.
خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی از میزان مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، با اشاره به ثبت ۱۳۴ هزار و ۲۰۸ مورد ازدواج خبر از کاهش ثبت ازدواج در ایران خبر داده‌است. این خبرگزاری با مقایسه این رقم با میزان ثبت شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، می‌گوید که تعداد ازدواج‌ها روندی کاهشی داشته و این رقم بیش از ۳۶ درصد افت نشان می‌دهد.
این درحالی است که این گزارش می‌افزاید از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شده است. بر اساس این گزارش حدود ۸۰ درصد طلاق‌ها نیز «توافقی» در دفاتر رسمی ثبت می شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اما در واکنش به این آمارها گفته است با تدوین «طرح ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی» با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق، مشاوران روابط زوجین، فرزندآوری و فرزندپروری «به صورت ویژه» رصد می‌شوند.
سیده فاطمه موسوی می‌گوید که برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح «در مرحله اولیه با سازمان بهزیستی کلید می خورد» و برای زوج هایی که تازه ازدواج کرده و مراحل ثبت ازدواج آنها طی می شود مشاوره در نظر گرفته می شود.
ابراهیم رئیسی سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ در تبیین برنامه‌های دولت خود در قبال مسائل زنان گفته بود که «باید بگوییم چگونه از زن صیانت شود تا در اجتماع حضور داشته باشد.» او همچنین تاکید کرده بود که «طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود.»
در دهه اخیر به موازات کاهش میزان میل یا امکان ازدواج میان زنان و مردان ایرانی، بحران‌های اقتصادی همچون تورم شدید سالیانه، جهش‌های بزرگ بازار مسکن و افزایش میزان بیکاری در کشور مزید بر علت شده اند.
این درحالی است که معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دولت جمهوری اسلامی بیست و هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰ در نشست «هم‌اندیشی کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان» مدعی شده بود «مسائل معیشتی، دلیل تاخیر در ازدواج جوانان نیست.»
وحید یامین‌پور در این نشست، یکی از مهمترین عوامل «فروپاشی خانواده‌ها» و به تاخیر انداختن ازدواج را «تغییر ادراکی» دختران جوان ایرانی از خود و نقش‌های اجتماعی که باید ایفا کنند و «تخیلی که نسبت به آینده دارند» عنوان کرده بود.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با اعمال سیاست‌ها و ارائه «بسته‌های تشویقی» همچون پرداخت وام، الویت دادن در برخی قرعه‌کشی‌های دولتی و تسهیلات محدود مراقبتی به همراه انجام «تدابیر تنبیهی» همچون عدم ارائه خدمات عمومی و ارزان قیمت پیشگیری از بارداری و ممنوعیت غربالگری عمومی در ماه‌های نخست بارداری، سعی بر افزایش میزان زاد و ولد و به تبع آن بیشتر شدن تعداد ازدواج کند.
در همین راستا بانک مرکزی هم روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه از «آغاز پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری» خبر داده و اعلام کرده است که از ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ تاکنون، ۱۹۰ هزار نفر برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند.
اگرچه پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های تشویقی و موردی می‌تواند تاثیری بر تغییر روند موجود به سوی نتیجه مورد انتظار دولت سیزدهم در خصوص مدیریت جمعیت داشته باشد، احتمالا ساده نخواهد بود اما آن‌گونه که محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده حکومتی امور‌اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در هفدهم اسفندماه ۱۴۰۰ گفته، شاید «از دست رفتن امید» در میان ایرانیان را بتوان اصلی‌ترین عامل «کاهش ازدواج و فرزندآوری» در سالیان اخیر دانست.
