آرمین سلیمانی - رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی با بیان این که نظام پرداخت حقوق «باید فوری و بر مبنای عدالت» اصلاح شود، روز چهارشنبه گفت: «آن چه امروز اجرا می‌شود، غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.» این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی است که اعتراضات کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف بیشتر شده است.
ایران از نیمه دهه ۸۰ خورشیدی به بعد، به ویژه در دهه نود با اعتراضات فراوانی از سوی کارکنان و مستخدمان بخش‌های دولتی نسبت به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد مواجه بوده است؛ اعتراضاتی که در سال ۱۴۰۰ به کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی نیز رسید.
طی ماه‌های اخیر، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات سراسری کارکنان و بازنشستگان آموزش و پرورش نسبت به وضعیت حقوق و معیشت بوده است. اما در روزهای گذشته کارکنان قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که نهادی حاکمیتی است و رئیس کنونی دولت تا چند ماه پیش ریاست بر این قوه را عهده‌دار بود، نیز دست به اعتراض و بیان شعارهایی علیه دولت و مجلس زدند.
ابراهیم رئیسی که در خرداد ۱۴۰۰ وعده‌های انتخاباتی فراوانی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اصلاح ساختار نظام دستمزدی در کوتاه‌ترین مدت زمان داده بود، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت دستور تشکیل کارگروهی را داد تا در یک بازه زمانی کوتاه «قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای» برای پرداخت حقوق تدوین کند.
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی است و هر چند در ۵ خرداد ۱۳۷۱ و ۱۵ مهر ۱۳۷۵ مورد اصلاح مجدد مجالس بعدی قرار گرفت، اما هیچگاه دریافت‌کنندگان حقوق در دستگاه‌های مختلف دولتی را راضی نکرد و اعتراضات فراوانی را طی سال‌ها در پی داشت.
رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی در ارتباط با نتیجه نهایی کارگروه تدوین قانون جدید «نظام پرداخت حقوق» که امروز دستور تشکیل آن را داد، گفته است «این قانون پس از تصویب در مجلس، تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.»
جمهوری اسلامی همزمان با چالش‌های بین‌المللی همچون پرونده هسته‌ای، با بحران‌های داخلی همچون کم‌آبی، اعتراضات معیشتی، گسترش فساد سازمانی، نارضایتی عمومی، و عدم اعتماد به حاکمیت روبرو است.
