مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با «تحقیق و تفحص» از عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم موافقت کرد؛ دو دولتی که رئیس آن حسن روحانی بود.
یکی از محورهای تحقیق و تفحص، بررسی نقش تیم اقتصادی دولت به ویژه محمد نهاوندیان، معاون امور اقتصادی دولت در «توزیع ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا» عنوان شده است.
طرح تحقیق و تفحص با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع نمایندگان تصویب شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در شرح گزارش این کمیسیون،گفت: «در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.»
در اعتراضات معیشتی که این روزها هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نقاط مختلف ایران در حال برگزاری است، شعارهایی علیه دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی سر داده می‌شود. در برخی از تجمع‌ها روسای قوای مجریه و مقننه «دروغگو» توصیف شده‌اند، چرا که به عقیده معترضان به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند.
قرار است در تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، نقش «معاونان و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت» بررسی شود.
این طرح به نقش حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور و برادر حسن روحانی «در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات» او پیرامون آن خواهد پرداخت و «نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا» نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مجلس شورای اسلامی که بیشتر اعضای آن را مخالفان حسن روحانی تشکیل داده‌‌اند، روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد نیز طرح «تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی» را با ۲۱۱ رأی موافق تصویب کرده بود.
