جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی نوشت که جرایم علیه بشریت، ازجمله قتل و نابودی سیستماتیک مخالفان و همچنین نسل‌کشی از مواردی هستند که جمهوری اسلامی انجام داده و همه انها مستند شده است.
آقای رحمان که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ میلادی به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد، در پیشگفتار گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که در طول ماموریت خود از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و فراقانونی ده‌ها هزار مخالف سیاسی رژیم، از زمان تأسیس جمهوری اسلامی به‌شدت ابراز انزجار کرده است.
به گزارش سایت سازمان حقوق بشر ایران، در یادداشت جاوید رحمان اشاره شده است که در سال ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی قربانی اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و جمعی شدند و ناپدیدسازی‌های قهری گسترده‌ای صورت گرفت.
گزارشگر پیشین سازمان ملل اضافه کرد که هدف‌گیری زندانیان سیاسی و سلب خودسرانه حق حیات همچنان ادامه دارد و ۶ زندانی سیاسی مرد در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند، پس از محاکمه‌هایی که شدیداً ناعادلانه بوده‌اند.
وی افزود: اعدام‌ها در ایران تنها به محکومان جرایم سیاسی و امنیتی محدود نمی‌شود و دست‌کم ۸۰ جرم در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشمول مجازات اعدام هستند.
در یادداشت جاوید رحمان، جمهوری اسلامی ایران از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان معرفی شده است که این کار را در نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر انجام می‌دهد.
تخلفات مورد اشاره آقای رحمان، شامل نقض حق متهم به دادرسی عادلانه و اجرای احکام اعدام است، به شکلی که مصداق شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
به نوشته وی، هدف‌گیری خودسرانه و نامتناسب اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی در ایران نیز از دیگر موارد قابل توجه است و تقریباً تمام اعدام‌های ایران مصداق سلب خودسرانه حق حیات و نقض کامل قوانین بین‌المللی است.
جاوید رحمان نگاهی هم به آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی داشته و نوشته که این آمار به‌شدت نگران‌کننده و هشداردهنده است و این درحالی رخ داده که شواهد قاطع نشان می‌دهند که مجازات اعدام نه تنها موجب عدالت نمی‌شود، بلکه باعث افزایش امنیت جامعه نیز نمی‌شود.
در روز پنجشنبه دوم اسفند، دو سازمان حقوق بشری اعلام کردند که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ تن را اعدام کرد؛ آماری که به گفته این دو سازمان بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ میلادی ( ۱۳۸۷ شمسی) تاکنون است.
این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و گروه فرانسوی «همبستگی علیه مجازات اعدام» منتشر شده، از این افزایش به‌عنوان «افزایشی وحشتناک» در استفاده از مجازات اعدام یاد کرده است.
خبرگزاری فرانسه، با انعکاس گزارش این دو سازمان نوشت که رقم اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی که ۸۳۴ مورد اعدام ثبت شده بود، افزایشی ۱۷ درصدی نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌های سال گذشته، ۳۱ تن زن بودند و چهار مورد از اعدام‌ها در ملأعام صورت گرفته است.
این دو سازمان حقوق بشری هشدار دادند که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب در میان مردم، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، استفاده می‌کند.
این گزارش همچنین به نگرانی‌ها درباره اعدام‌های تأییدنشده اشاره دارد و می‌گوید احتمال می‌رود تعداد اعدام‌ها بیشتر از ارقام ثبت‌شده باشد.
به گفته این دو نهاد حقوق بشری، در سال گذشته ۳۹ مورد اعدام گزارش شده که آن‌ها موفق به تأیید آن‌ها از منابع دیگر نشده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در سه ماه پایانی سال جاری، به‌طور میانگین روزانه ۵ تن در ایران اعدام شده‌اند.
این سازمان همچنین گزارش داد که از ابتدای سال جاری هجری شمسی تاکنون، ایران دست‌کم ۱۲۱ مورد اعدام انجام داده است.
همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت این کشور روز پنجشنبه دوم اسفند، با شدیدترین لحن، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را که در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۹۷۵ مورد رسیده است، محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اعدام‌ها نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ای است که علیه تمامی کسانی که جرأت ابراز خواسته‌های مشروع خود برای آزادی را دارند، اعمال می‌شود.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه با یادآوری مخالفت پاریس با مجازات اعدام «در هر نقطه از جهان و تحت هر شرایطی»، از جمهوری اسلامی خواست فوراً به این روند پایان دهد.
