در آستانه سال تحصیلی جدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی اعلام کرد این استان با دارا بودن آمار ۱۰ درصدی دانشآموزان بازمانده از تحصیل، دومین استان کشور با بالاترین آمار است.
افشار کبیری گفته آذربایجانغربی از نظر بازمانده از تحصیل، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
کبیری همچنین به آمار کشوری نیز اشاره کرده و گفته است که از نظر آمار بازماندگان از تحصیل، وضعیت مناسبی نداریم، به طوری که از سال ۹۵ تا به امروز تعداد بازماندگان تحصیل از ۷۷۶ هزار دانشآموز به یک میلیون و ۶۶۲ هزار نفر رسیده است.
نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد کودکان بازمانده از تحصیل نشان میدهد که گفتار مقامات حکومتی پر از تناقض است و آمارهای واقعی در پس همین تناقضها پنهان مانده است.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۴ تیر، شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را ۹۱۱ هزار نفر، شامل ۴۰۰ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی، اعلام کرده بود.
پیشتر مرکز آمار ایران نیز تعداد بازماندگان تحصیلی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱، را بیش از ۹۲۹ هزار نفر اعلام کرده بود.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس نیز تعداد بازماندگان از تحصیل در کشور در سال ۱۴۰۲ را ۹۳۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
آمار ترک تحصیل و بازماندن از ورود به سیستم آموزشی نیز پر از تناقض است اما آنچه امروز مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی به آن اشاره کرده آمار یک میلیون و ۶۶۲ هزار نفری است که از نگاه کارشناسان بسیار نگران کننده است.
تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی و شاید مهمترین دلیل این بازماندن از تحصیل مسائل اقتصادی است. در همین رابطه مرکز آمار جمهوری اسلامی همچنین در مهر ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که دست کم «۵۵۶ هزار نوجوان» ایرانی قبل از ورود به مقطع دبیرستان، به دلایلی که اصلیترین آن، «فقر و محرومیت» است، مجبور به «ترک تحصیل» میشوند.
موضوعی که نشان دهنده عمق فقر در جامعه و تاثیر آن بر روند سواد آموزی و توسعه است. گذشته از این اتفاقات، هشدارها در مورد ترک تحصیل هم بسیار جدی است به طوری که آبان ماه سال ۱۴۰۲ یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در اظهاراتی نگران کننده از وضعیت کودکان در ایران گفته بود که ۱/۵ میلیون کودک در آستانه ترک تحصیل قرار دارند و ۱۴ میلیون کودک نیز در خانوارهایی زندگی میکنند که حداقل سبد غذایی را نمیتوانند دریافت کنند.
تورم بیش از ۴۰ درصدی در چندسال اخیر باعث شده تا در بین دهکهای پایین جامعه سهم مسکن از هزینهها به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد و سرپرستان خانوار از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش عاجز باشند.