امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، با اعلام این که دیوان عالی جمهوری اسلامی اعاده دادرسی موکلش را رد کرده و دستور توقف اجرای حکم اعدام لغو شده است، هشدار داد که «هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
رئیسیان در گفت‌و‌گویی با «شبکه شرق»، متعلق به روزنامه شرق، که روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ منتشر شد، افزود: «شعبه نهم دیوان عالی کشور در حکمی که ۶ بهمن صادر شده و ۱۷ بهمن به ما ابلاغ شده، قرار رد اعاده دادرسی در این پرونده صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری اشاره کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور «با اعلام این‌که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»
وی اضافه کرد: «کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در خصوص ماده ۴۷۴ در اسفند ۱۴۰۲، با نظر اکثریت اعلام کرد که بررسی بند چهار ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم‌علیه که مبنای اصلی درخواست اعاده دادرسی ما بود، از موارد اعاده دادرسی است و شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی در صورت احراز فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند و این نظریه ملازمه‌قطعی با توجه شعب دیوان به دفاعیات ماهوی مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی دارد.»
وکیل مدافع پخشان عزیزی، زندانی محبوس در زندان اوین، توضیح داد: «با این حال، شعبه نهم دیوان عالی کشور که ریاست آن شعبه عضو کارگروه تخصصی مذکور است، کماکان این ایراد را نپذیرفت و به اعتبار ماهوی بودن ایرادات، اعاده دادرسی ما را رد کرد.»
امیر رئیسیان همچنین گفت: «اکنون در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی ملحق و عضو گروه‌های دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) ذکر شده است و نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد.»
او بار دیگر به مبهم بودن موارد اتهامی اشاره گرد و گفت که همچنان مشخص نیست که موکل او عضو کدام «گروه باغی بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده.»
آقای رئیسیان اضافه کرد: «اکنون برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده، چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است.»
وکیل مدافع خانم عزیزی با اعلام این‌که «مجددا تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد» تاکید کرد: «بی‌تردید از طرق دیگر همچون تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه موضوع ماده ۴۷۷ هم چشم‌پوشی نخواهیم کرد.»
در همین حال، مازیار طاطایی، وکیل دیگر پخشان عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما نگرانی خود را از رسیدگی شتابزده اعلام کرده بودیم. اما توجهی نشد. جان یک انسان در بین است.»
پخشان عزیزی روز دوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و ۴ سال زندان محکوم شد. او در تابستان سال ۱۴۰۲ به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.
آمریکا پیشتر خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شده بود.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ دی ۱۴۰۳ نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.
به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»
تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
ایالات متحده، ده‌ها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.
در همین ارتباط هم شهرهای کردنشین ایران در روز دوم بهمن شاهد اعتصاب گسترده کسبه و بازار در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، فعال دیگر مدنی، بود. فراخوان این اعتصاب از سوی احزاب کردی صادر شده بود.
یک روز پس از این اعتصاب عمومی، خبرگزاری حکومتی تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاده است.
