رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار آن شده است که اگر نمایندگان کارگران عضو «شورای‌عالی کار» با رفتارهای سال قبل مواجه شدند، در «جلسه تعیین مزد» شرکت نکنند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «دیوان عدالت اداری» سال گذشته در پی شکایت مجموعه‌های کارگری از میزان «افزایش مزد» و نابرابری آن با نرخ تورم واقعی، اعلام کرد که نمی‌تواند تصمیم شورای‌عالی کار را ابطال کند و «اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت.»
او با اعلام اینکه اگر قرار است «سوگیری دولت در شورای عالی کار» مانند سال گذشته باشد، نمایندگان کارگران در جلسه تعیین مزد شرکت نکنند، افزوده است: بگذارند خود دولت در گفتگو با کارفرمایان «هر تصمیمی که خودش دوست دارد را بگیرد» تا «دامن نمایندگان کارگر» از مباحث غیرکارشناسی و غیرقانونی مبرا باشد.
«شورای عالی کار» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۱ و پس از نزدیک به ۷ ساعت جلسه، تصمیم گرفت که حداقل دستمزد کارگران برای حداقل‌بگیران «۲۷ درصد» و برای سایر سطوح «۲۱ درصد» افزایش پیدا کند؛ این افزایش، در حالی صورت گرفت که پیش‌بینی کارشناسان همان زمان از تورم اقتصادی در ۱۴۰۲، تورم «بالای ۴۰ درصد» بود.
اعتراضات به این تصمیم دولت جمهوری اسلامی در حوزه کار و کارگران، از همان ابتدای سال با بیانیه روز یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» آغاز شد و در روزهای بعد با برگزاری تجمعات و حتی شکایت به نهادهایی همچون «دیوان عدالت اداری» ادامه یافت اما نهایتا همان تصمیم «شورای‌عالی کار» تایید و اجرایی شد.
در بخشی از بیانیه آمده بود: «این مبلغ، البته مطابق خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت، با مهر و امضای نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار رقم خورده است. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم روز‌افزون و افسارگسیخته در جامعه بیداد می‌کند و به صورت روزانه و هفتگی افزایش می‌يابد.»
حسن صادقی، معاون دبیرکل «خانه کارگر» با اعلام اینکه آنچه از هم اکنون به عنوان رویکرد دولت جمهوری اسلامی پیداست، «دفاع از تصمیم سال گذشته» است، افزوده: «دولت از اینکه مزد بسیار کمتر از تورم افزایش یافته، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقیمانده و مزد ۲۷ درصد افزایش یافته، اصلا ناراحت نیست.»
معاون روابط کار وزارت کار جمهوری اسلامی اخیرا در اظهارنظری ادعا کرده بود که در «دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲» کارگران با «افزایش مزد»، از تورم عقب نماندند و اگر «دو رقم ۵۷ و ۲۷» افزایش مزد این دو سال را جمع کنیم، به رقم «۸۴ درصد افزایش» می‌رسیم که «برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است!»
این اظهارات در حالی است که به گزارش پنجم دی ماه روزنامه «هم‌میهن» چاپ تهران، «از سال ۱۳۵۹ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده» و از سوی دیگر «حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.»
بر اساس این گزارش، «با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است.»
در همین ارتباط، فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تاکید بر این نکته که «سال‌ها است که شاهدیم حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، همواره چندین برابر زیر خطر فقر و کمتر از هزینه‌های زندگی بوده است»، به صدای آمریکا گفته است: «در واقع شورای عالی کار و کمیته مزدِ آن، در هیچ زمانی، حتی قانون کار موجود را اجرا نکرده‌اند.»
او در توضیح عملکرد شورای‌عالی کار، افزوده: «این شورا شامل ۱۰ عضو اصلی؛ یعنی وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دو نماینده به پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات وزیران، رئیس سازمان ملی استاندارد، ۳ نماینده کارفرمایان و سه تن تحت عنوان نماینده کارگران است.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اضافه کرده است: «اگر حتی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، واقعی و مستقل می‌بودند، حضور ۴ تن از سوی دولت، موازنه را مخدوش کرده است.»
این فعال کارگری در ادامه اعلام داشته است: «ما در چند سال قبل دیدیم که یک‌بار ۳ عضو منتسب به کارگران در شورای عالی کار به خاطر جنگ و جدال‌های جناحی درون حکومت به رقم پیشنهادی رای ندادند که پس از آن، نفر چهارم از سوی دولت وارد ترکیب شورای عالی کار شد که حتی اگر ۳ نماینده کارگری به رقم پیشنهادی رای ندهند، ۷ رای لازم برای تصویب رقم مزد بدون آنها نیز ممکن شود.»
