یک منبع حقوق بشری خبر داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در احکامی جداگانه دو وکیل دادگستری را در تهران و مشهد به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
بر اساس گزارش روز یکشنبه ۳۰ دی ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم شش سال حبس را برای طاهر نقوی وکیل دادگستری تأیید کرد و در مشهد نیز دادگاه انقلاب خسرو علی‌کُردی، دیگر وکیل دادگستری را به تحمل یک سال حبس محکوم کرد.
بنا بر این گزارش، حکم طاهر نقوی، وکیل دادگستری زندانی در اوین که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به شش سال حبس و مجاات‌های تکمیلی شامل ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از حقوق اجتماعی، و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده بود، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
وب‌سایت هرانا روز یکشنبه به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده نقوی نوشت که «استناد به حمایت شبکه‌های خبری و تلویزیون‌های خارج از کشور» از این وکیل دادگستری «یکی از دلایل مطرح شده در دادگاه تجدیدنظر برای تأیید حکم بدوی و مجرم شناختن» طاهر نقوی بوده است.
طاهر نقوی، وکیل دادگستری، هفدهم بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. او حین بازداشت نیز با پرونده‌سازی جدید با اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی» زندان و «توهین به مأموران» زندان مواجه شد.
آقای نقوی به بیماری‌هایی از جمله «پروستات، مشکلاتی در نواحی ستون فقرات، دست و زانو» مبتلا است و در دوره حبس از حق درمان و «رسیدگی مناسب پزشکی» محروم بوده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین گزارش داد که شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خسرو علیکردی، وکیل دادگستری را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرد.
جلسه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری در ماه مهر در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدان‌خواه» برگزار شده بود و در حالی که آقای علیکردی در حال گذراندن حکم پیشین خود به صورت «رأی باز» بود، اوایل ماه جاری پس از آن که توسط قاضی ناظر زندان وکیل‌آباد احضار شد، دوباره بازداشت شد.
آقای علیکردی تابستان گذشته با اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» توسط دادگاه انقلاب مشهد به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت، و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شد.
این وکیل دادگستری همچنین در دادگاه کیفری دو مشهد با اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» به ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
خسرو علیکردی پیش از این در پیامی ویدیویی تأکید کرده است که صرفا به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های موکلانش به حبس، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
