شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران ضمن رد درخولست تجدید نظر ۱۰ فعال مدنی آذربایجانی، احکام سنگین زندان از سوی قاضی صلواتی را عینا تایید کرد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) روز پنجشنبه ۲۷ دی به نقل از منابع خبری خود نوشت که آیاز سیف خواه به ۱۴ سال، آراز امان زرین آباد به ۱۳ سال، باقر حاجی زاده مزرعه به ۱۳ سال، کرم مردانه مستعلی بیگلو به ۱۱ سال، طاهر نقوی(وکیل دادگستری) به ۶ سال ، سالار طاهر افشار به ۵ سال، مرتضی پروین جدا به ۶ سال، حسن ابراهیمی به ۳ سال، سعید مینایی قشلاق به ۵ سال، و فاطمه آتش خیاوی نسب به ۵ سال حبس محکوم شدند.
آداپ اشاره کرد: اتهام این فعالان آذربایجانی جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.»
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز در رابطه با این پرونده، ودود اسدی به ۴ سال، عبدالعزیز عظیمی قدیم (روحانی خلع لباس شده) به ۶ سال، حسین پیری به ۵ سال، کمال نوری به ۳ سال، سلیمان محمدیبه ۳ سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی محکوم شده بودند که احکام این افراد نیز قطعی شده است.
علاوه بر این، دادگاه انقلاب اسلامی رشت ضمن طرح مجدد اتهامات پرونده مطرح شده در تهران، ودود اسدی را به ۵ سال و ۶ ماه زندان علاوه بر حکم اولیه ۴ سال زندان محکوم کرده است.
همچنین پرونده دیگری برای سعید مینایی قشلاق با اتهام نشر اکاذیب در دادسرای مراغه و با شکایت کارخانه کاوه سودای مراغه مفتوح شده است که آقای مینایی در روز ۲۷ دی ضمن حضور در دادگاه به دفاع از خود پرداخته است.
آداپ نوشت: کارخانه کاوه سودای مراغه کارخانه‌ای متعلق به مافیای اقتصادی سپاه پاسداران است که سبب آلودگی شدید آب های رو زمینی و زیرزمینی منطقه شده است.
بر اساس این گزارش، در ماه های گذشته این شرکت درصدد انتقال پسماند سمی از طریق لوله گداری به سمت دریاچه ارومیه بود که این موضوع مورد اعتراض سعید مینایی قرار گرفته بود.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در مورد فعالان مدنی محکوم به زندان نوشت که آنها روز ۱۶ بهمن سال قبل در شهرهای بناب، رشت، اسلامشهر، آستارا، کرج ، مراغه، اردبیل، مغان، ارومیه، و تبریز بازداشت شده بودند که شماری از آنها از زمان بازداشت همچنان در بازداشت به سر می برند.
ابراهیم مهاجر، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، ضمن ساختگی خواندن این اتهامات که منجر به صدور این احکام سنگین شده است به صدای آمریکا گفت: «هیچکدام از این افراد به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداشته اند که اتهام جاسوسی در مورد آنها صدق کند.»
او اشاره کرد: «حکومت جمهوری اسلامی این افراد را به صورت فله ای از شهرهای مختلف بازداشت کرد به گونه ای که عده‌ای از متهمان پرونده حتی آشنایی‌ای با هم ندارند و از یک سال پیش آنها را در حبس نگه داشته است.»
به گفته سخنگوی آداپ، «مبنای این اتهامات صرفا حدس و گمان وزارت اطلاعات و سلام و احوالپرسی این افراد با یک پناهنده ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان بوده و حکومت سعی دارد تا از طریق صدور احکام سنگین فضای ترس را غالب کند و از این طریق مانع حضور فعال نیروهای سیاسی و مدنی آذربایجانی در عرصه مبارزات شود.»
