خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۷ اسفند و یک روز پیش از روز جهانی زن، ۸ مارس، اعلام کرد که با برگزارکنندگان و برخی از شرکت کنندگان با حجاب اختیاری در مراسم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، پرونده قضایی تشکیل شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده، شماری از روزنامه‌نگاران زن بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در مراسم پایانی سومین دوره جشنواره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران حضور داشتند و برخی از آنان جوایزی نیز دریافت کردند.
این مراسم روز پنجشنبه ۱۶ اسفند برگزار شده بود.
در این ارتباط، خبرگزاری میزان نوشت که «برخی از مهمانان زن» به ادعای این رسانه حکومتی، «بدون رعایت موازین شرعی و قانونی در آن حضور پیدا کرده بودند.»
این خبرگزاری حکومتی استفاده شرکت کنندگان از حجاب اختیاری را «هنجارشکنانه و خلاف عفت عمومی» نامید و اضافه کرد: «با تمامی عوامل برگزاری برنامه و کسانی که بدون رعایت حجاب در مراسم حضور داشتند برخورد قضایی صورت گرفت.»
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اقدام به اعمال فشار بر دختران و زنان ایرانی کرد تا از حجاب اجباری استفاده کنند. با این همه، پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱، دختران و زنان بسیاری در ایران از حجاب اختیاری استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا با برخوردهای امنیتی و قضایی با مخالفان حجاب اجباری و نیز تصویب قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، دختران و زنان ایرانی را وادار به رعایت حجاب مورد نظر خود کند. با این همه، تصاویر و فیلم های منتشر شده در شبکه های مجازی نشانگر شکست سیاست حکومت ایران است.
در این ارتباط، بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی در ۱۶ آذر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بودند که قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، «نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان» از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادی‌های اساسی آنها است.
در این بیانیه تأکید شده بود که قانون «حجاب و عفاف» در تعیین مجازات و محدودیت‌ها، با اصول حقوقی در «تعارض آشکار» قرار دارد.
این روزنامه‌نگاران همچنین گفته بودند که قانون «حجاب و عفاف» آنها را تهدید به سانسور و جرم‌انگاری در رابطه با مباحث مربوط به حجاب می‌کند و با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (آزادی بیان، نشریات و مطبوعات) در تضاد است.
آنها اجرای این قانون را مغایر با اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی (تضمین حقوق زنان) و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی از جمله به کنوانسیون حقوق کودک دانسته بودند.
در این بیانیه تاکید شده بود که قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، زمینه‌ساز تبعیض جنسیتی و آسیب به کرامت انسانی زنان و کودکان می‌شود.
آنها نوشته بودند: «ما روزنامه‌نگاران با وظیفه اطلاع‌رسانی، بر غیرانسانی بودن این قانون تأکید داریم و مخالفت قاطع خود را با اجرای آن اعلام می‌کنیم.»
این روزنامه‌نگاران تاکید کرده بودند که اجرای این قانون نه تنها مشکلات اجتماعی را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید بحران‌های موجود می‌انجامد.
