اجرای طرح "استاد-شاگردی" که قرار است بر اساس یکی از بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه اجرا شود، با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان کارگری روبرو شده است. در این ارتباط یک فعال کارگری به صدای آمریکا می گوید که دولت با این طرح می خواهد از کارگران «بیگاری» بکشد.
این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، اگرچه به گفته طراحان و مدافعان آن، با هدف ترویج نظام استاد-شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی بنگاه‌ها و اصناف اجرا خواهد شد، اما به تاکید منتقدان، «اجرای این قانون، دست کارفرمایان را برای اخراج راحت کارگران باز خواهد گذاشت».
بر اساس این قانون، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نیروی شاغل بیمه شده در پایان شهریور ۱۴۰۲، می‌توانند تا حداکثر چهار تن را با پرداخت «دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی» به کار بگیرند.
به‌کارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر شخص، حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از این بند ذکر شده است.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم، از «مخالفت جدی» مجمع عالی نمایندگان کارگران با طرح "استاد-شاگردی"در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
به گفته او، اجرای این طرح، امنیت شغلی برای کارگران باقی نخواهد گذاشت و کارفرما به راحتی می‌تواند هر ۲ سال یک بار، کارگر را بدون بیمه و قرارداد مشخص اخراج کند.
محمدرضا تاجیک همچنین روش مهارت‌آموزی در ایران را ناکارآمد دانست و با اشاره به روش مهارت‌آموزی در کشور‌های پیشرفته گفت: کارگر ماهر، بیکار نمی‌ماند. اما روش مهارت‌آموزی، استاد شاگردی نیست.
وی افزود: «در کشور‌های توسعه یافته، افرادی که فارغ التحصیل می‌شوند، باید یک مهارت فرا گرفته باشند و نسبت به این مسأله نظارت می‌شود.»
در این ارتباط، در شرایطی که فعالان و تشکل های کارگری و بازنشستگان با اجرای این طرح مخالف هستند و آن را اهرم فشار بر طبقه کارگر و بیگاری کشیدن از کارگران می‌دانند، مقام های جمهوری اسلامی، از جمله صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طرح استاد-شاگردی دفاع کرده و عنوان کرده است که این نوع مهارت‌آموزی، بهره‌کشی نیست و به عنوان آموزش جوار کارگاهی، باعث افزایش مهارت، بهره‌وری و موفقیت افراد در بازار کار پس از آموزش می‌شود.
این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی درصدد اجرای طرح استاد-شاگردی هستند. این طرح در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و همچنین حسن روحانی مطرح شد و آن‌ها تلاش کردند تا آن را اجرایی کنند اما به دلیل مخالفت گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی و همچنین اعتراض‌ها از سوی کارگران، کنار گذاشته شد.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران، ساکن پاریس، به صدای آمریکا می گوید: «مسأله طرح استاد–شاگردی که از دوران احمدی نژاد مطرح شد، هیچ هدفی جز کاهش حقوق تحصیل کردگانی که برای اولین بار وارد بازار کار می‌شوند، ندارد.»
به گفته آقای فراهانی، «دادن اختیارات فراوان به استادکار در برابر حقوق بگیر یا کارآموز، هم رابطه بسیار نابرابری را به کارآموز تحمیل می‌کند و او را عملاً بی‌دفاع می‌کند و هم پرداخت حقوق زیر حقوق حداقل را قانونی می‌کند.»
این فعال کارگری بر این اعتقاد است که «این طرح که میزان حقوق را وابسته به توافق طرفین می کند، در شرایط نبود تشکیلات مستقل و فراگیر کارگری، در شرایطی که جویندگان کار هیچ مرجع یا نماینده ای برای چانه زنی و کسب امتیاز از کارفرما ندارند، به معنای توازن قوا صد در صد به نفع کارفرمایان است و نتیجه مذاکره دو طرف، چیزی جز دادن امتیازات هرچه بیشتر از جانب متقاضی کار به کارفرما نیست.»
او با اعلام اینکه دولت با این طرح می خواهد از کارگران بیگاری بکشد ، می افزاید: تلاش برای تصویب و اجرای این طرح، « خصلت ضد کارگری – ضد حقوق بگیری دولت جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. ضمن آن که باید یادآوری کرد که چنین سیاستی با استقبال اقتصاددانان نئولیبرال که خواهان عدم دخالت دولت در امور کارگر و سرمایه دار هستند روبرو خواهد شد. چرا که مقررات زدایی در محیط کار، همواره یکی از خواست های دائمی این طیف وابسته به کلان سرمایه داران، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بوده و است.»
در ماه های اخیر و به موازات با زمزمه‌های اجرایی شدن طرح استاد-شاگردی، شماری از کارگران کارخانه سیمان دورود در استان لرستان روز ۲۳ خرداد در اعتراض به «بند‌های ضد کارگری» لایحه برنامه هفتم توسعه، تجمع کردند.
سه روز پیش از آن نیز کارگران کارخانه هپکو در اراک در اعتراض به این برنامه تجمع کرده بودند.
در ارتباط با همین طرح، رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیانیه‌ای نوشت: «دولت از برده‌داری نوین و به تعبیری، اردوگاه‌های کار اجباری به طور علنی رونمایی کرده است.»
دولت ابراهیم رئیسی در ماده ۱۵ این لایحه پیشنهاد کرده بود که دستمزد کارگرانی که استخدام می‌شوند، معادل یک‌دومِ حداقل دستمزد ماهانه باشد و سنوات شاغل جدید بر مبنای یک‌دوم محاسبه شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که آمار‌ها حکایت از آن دارند که هزینه زندگی یک خانوار بین ۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان است.
