رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از تداوم تورم در کشور به بحران معیشتی کارگران اشاره کرده و گفته است که دستمزد کارگران حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را نمی‌دهد.
از سوی دیگر اما معاون وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و گفته مزد ترمیم نمی‌شود.
اولیا علی‌بیگی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور به درخواست جامعه کارگری برای بازنگری در دستمزدها اشاره کرده و گفته است که از شورای عالی کار و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم نگرانی و دغدغه‌های معیشتی جامعه کارگری را مد نظر قرار دهند.
در کنار سخنان این مقام کارگری ، بررسی آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در مردادماه همچنان افزایشی بوده است و تورم سالانه در این ماه به ۴۶.۷ درصد رسیده است.
در این گزارش یزد با تورم ۵۰.۹ درصدی بعنوان استانی که بیشترین تورم کشوری را دارد ثبت شده است. تورم مواد غذایی نیز کماکان افزایشی بوده است و به رغم کاهش فاحش تقاضا، تورم گوشت قرمز از ۹۰ درصد عبور کرده است.
این شرایط معیشتی و اظهارات فعالان کارگری در حالی است که معاون وزیر کار در لفافه می‌گوید که دستمزد کارگران منصفانه تعیین شده و اصلاحی در آن صورت نخواهد گرفت.
علی حسین رعیتی‌فرد، گفته است که در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود اما گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.
رعیتی در روزهای گذشته نیز میزان افزایش دستمزد در سالهای اخیر را یک دستاورد برای دولت اعلام کرده بود. اظهارات روزهای اخیر رعیتی اما با واکنش خبرگزاری ایلنا روبرو شد و این خبرگزاری روز یکشنبه پنجم شهریور، گزارش داد که در دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده و دستمزد کارگران یک سوم خط فقر بوده است.
این خبرگزاری در همین رابطه از مخالفت معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و نوشت که با وجود تورم کالاهای اساسی و اختلاف دستمزد با خط فقر، مسئولان افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در دو سال را یک «دستاورد» اعلام می‌کنند.
«ترمیم دستمزد» قولی بود که وزیر کار در زمان تعیین میزان افزایش دستمزد به نمایندگان کارگری داده بود اما صولت مرتضوی پس از درخواست کارگران هرگونه قول برای بازنگری در دستمزد را رد کرد.
کارگران در واکنش به این اتفاق به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که این دیوان نیز با رد شکایت کارگران اعلام کرد که در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ براساس قانون عمل شده است و شکایت کارگران وارد نیست.
