معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه چهارم شهریور، اعلام کرد که حدقل دستمزد ماهانه کارگران افزایش نخواهد یافت. پیش از این، مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی‌حسین رعیتی‌فرد که در گذشته رئیس سازمان موسوم به «بسیج کارگری» بوده است، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود.
این مقام دولتی که در واکنش به درخواست «سه عضو کارگری» شورای عالی کار و نیز تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت برای تشکیل جلسه این شورا به منظور افزایش حداقل دستمزد سخن می‌گفت، افزود: «طبق قانون، شورای عالی کار یک بار دستمزد را تعیین می‌کند.»
این در شرایطی است که «سه عضو کارگری» شورای عالی کار و نیز تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت می‌گویند شورای عالی کار می‌تواند دو بار در سال تشکیل جلسه دهد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ عنوان کرد که میزان آن «به صورت سه‌جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت، ۲۷ درصد افزایش یافت.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است. اما این میزان دستمزد به بسیاری از کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، تعلق نمی‌گیرد.
در این حال، آمارهای ارائه شده در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که هزینه زندگی در تهران ۳۰ میلیون تون در ماه و خط فقر به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به رغم این آمارها که فاصله بسیار زیادی با حداقل دستمزد دارد، عنوان کرد که «تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند» و افزود: «برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم، باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.»
در سالیان اخیر، حتی «سه عضو کارگری» شورای عالی کار و نیز تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت، تاکید کرده اند که نمایندگان دولت در نشست‌های این شورا از کارفرمایان دفاع کرده و سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نکرده‌اند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش در این مورد که دستمزد کارگران و مزدبگیران چقدر با خط فقر فاصله دارد، گفت: «سبد معیشتی برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود که حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود.»
در این حال، تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان و سایر مزدبگیران بارها از بی‌توجهی دولت‌های جمهوری اسلامی، به ویژه دولت ابراهیم رئیسی، در قبال معیشت کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران انتقاد کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ۲۹ اسفند سال قبل، و در پی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ نوشت: «حکومت هر ساله سطح معیشت کارگران و کارکنان چه در کارخانه و چه در ادارات، چه در بخش دولتی چه خصوصی، چه شاغل و چه بازنشسته را چندین برابر نسبت به میزان درآمد آنها تنزل داده و عقب‌ماندگی مزدی فاجعه‌آمیزی به اکثریت قاطع جامعه تحمیل کرده است.»
این تشکل‌ها همچنین بارها تاکید کرده‌اند که امیدی به شورای عالی کار نیست و حل مشکلات را انتخاب «خیابان» به عنوان تنها راه برای بهبود شرایط خود و خانواده‌های‌شان دانسته‌اند.
